جدل في تونس حول قانون اللاعبين الأجانب: الأندية تطالب بتعديله استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية

عاد الجدل في الأوساط الكروية التونسية بشأن قانون اللاعبين الأجانب في أندية الدوري المحلي مع اقتراب مشاركة نادي الترجي في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة.

وقبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد التونسي لكرة القدم في مطلع عام 2025، طرح عدد من الأندية في الدوري الممتاز ملف الحد الأقصى لعدد اللاعبين الأجانب الذين يمكن التعاقد معهم والإشراك بهم في المباريات.

وقدّم نادي الترجي، حامل لقب الدوري التونسي، إلى اتحاد كرة القدم مذكرة تطالب بتعديل القوانين المتعلقة باللاعبين الأجانب، بغية تبني القانون الجديد خلال الجمعية العمومية المقبلة.

ديون متراكمة

ورفضت غالبية الأندية تبني هذا المشروع الجديد، مشيرة إلى أن اللاعبين الأجانب شكلوا في السنوات الأخيرة “كابوسًا” للأندية بسبب تراكم مستحقاتهم والعجز عن دفعها، ما أدى إلى فرض عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أكثر من نصف أندية الدوري.

ويمثل ملف اللاعبين الأجانب أحد أبرز الأسباب التي ساهمت في تعميق الأزمات المالية للأندية في تونس، إذ تراجعت الإيرادات وتفاقمت الصعوبات المالية بسبب الأوضاع العامة في البلاد، ما جعل العديد من الأندية عاجزة عن دفع رواتب لاعبيها الأجانب، مما أدى إلى رفع شكاوى أمام فيفا للحصول على مستحقاتهم.

وفي يوليو/تموز الماضي، أصدر فيفا أحكامًا بمنع 11 ناديا تونسيا، من بينها 9 أندية من الدوري الممتاز، من إجراء تعاقدات لفترات متفاوتة بسبب تفاقم الديون المتعلقة باللاعبين والمدربين الأجانب. وشملت العقوبات 27 قضية رفعها لاعبو ومدربون سابقون لم يحصلوا على رواتبهم كاملة.

الحد الأقصى للاعبين الأجانب

قوانين كرة القدم التونسية الحالية تمنح أندية دوري المحترفين الحق في التعاقد مع 6 لاعبين أجانب كحد أقصى، مع السماح بإشراك 4 منهم في وقت واحد على أرض الملعب.

ويأمل الترجي، في إطار استعداداته لكأس العالم للأندية، في رفع هذا السقف ليتمكن من ضم لاعبين جدد. كما يسعى النادي الأفريقي، متصدر الدوري الممتاز، إلى نفس الهدف لتعزيز فرصه في التتويج باللقب.

ويؤكد مسؤولو الترجي أن النجاح في المسابقات القارية والعالمية يتطلب التعاقد مع لاعبين ذوي إمكانيات عالية، وهي من الخصائص التي تتوفر عادة في اللاعبين الأجانب.

أندية معارضة

لكن عددًا من الأندية، وفي مقدمتها الملعب التونسي، أبدت اعتراضها على مشروع القانون الجديد، معتبرة أن زيادة عدد اللاعبين الأجانب سيفاقم الأعباء المالية ويزيد من الديون.

وصرح محمد محجوب، رئيس الملعب التونسي، أن سياسة التعاقد مع لاعبين أجانب يجب أن تخضع لدراسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الكلفة المالية للاعبين والتداعيات الممكنة. وأضاف أن النادي يسعى لضم لاعبين أجانب لكن دون التأثير على مبدأ تكوين الشبان ومنحهم الفرصة في الفريق الأول.

عقوبات فيفا: خطر محدق

سبق وأن عوقبت العديد من الأندية التونسية بالمنع من التعاقدات من قبل فيفا بسبب عدم تسديد مستحقات لاعبيها الأجانب، وكان من بينها الترجي، قبل أن يتم رفع العقوبات بعد تسوية النزاعات المالية.

ووجهت العديد من الأطراف داخل الأوساط الكروية في تونس اتهامات لمسؤولين بالإقبال على التعاقد مع لاعبين أجانب دون دراسة تداعيات ذلك من الناحيتين المالية والقانونية.

من جانبه، أكد محمد هشام الذيب، عضو مجلس اتحاد كرة القدم السابق، أن رفع سقف التعاقدات الأجنبية سيعزز مستوى الدوري التونسي ويدعم حظوظ الأندية في المنافسات القارية. وأضاف أن قوانين التعاقدات يجب أن تتماشى مع التطور الحاصل في كرة القدم العالمية لضمان قدرة الأندية التونسية على المنافسة في المسابقات الكبرى.

وبحسب القوانين الحالية، تضم أندية دوري المحترفين في تونس أكثر من 80 لاعبًا أجنبيًا، معظمهم في الأندية الكبرى مثل الترجي، الأفريقي، الصفاقسي، والملعب التونسي.