يعتزم الاتحاد الأوروبي التحقيق مع شركة ميتا بشأن استخدامها للمعلومات المضللة من روسيا
تعتزم السلطات الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بدء تحقيق مع منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، التابعة لشركة ميتا، بسبب المخاوف المتزايدة من عدم كفاية جهودها في مكافحة المعلومات المضللة المنتشرة من قبل روسيا ودول أخرى، وفقًا لتقرير لوكالة رويترز.
وأشار مصادر مطلعة إلى أن الجهات التنظيمية يشتبه في عدم كفاية إشراف شركة ميتا على المحتوى، مما يؤدي إلى انتشار واسع للإعلانات السياسية المضللة التي تهدد سلامة العمليات الانتخابية.
تشعر السلطات الأوروبية بالقلق بشأن استجابة منصات ميتا لجهود روسيا في تقويض الانتخابات الأوروبية القادمة، ومن المتوقع أن لا يقتصر بيان المفوضية على روسيا فقط، بل سيشير إلى تدخلات من جهات أجنبية في نشر المعلومات المضللة.
كما يخشى المسؤولون أن آلية الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني على منصات ميتا قد لا تكون فعالة بما يتوافق مع قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى مراقبة المحتوى على الإنترنت.
ينص القانون، الذي وافقت عليه السلطات الأوروبية في أبريل الماضي، على إجراءات لضمان التصدي للمعلومات المضللة أو الدعائية، وإذا ثبت أن ميتا تخالف القانون، فقد يتم فرض غرامة تصل إلى 6% من إجمالي مبيعاتها السنوية على مستوى العالم.
تمثل هذه الخطوة آخر إجراء رقابي يتخذه الاتحاد الأوروبي ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، نظرًا لتزايد المخاوف بين الدول الأعضاء من نشر المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تقويض الديمقراطية قبل الانتخابات الأوروبية المقبلة في يونيو المقبل.
