ولد سيدي يعلن عن نتائج ملموسة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان
قال أحمد سالم ولد سيدي، مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا، إن البلاد حققت نتائج ملموسة خلال الأربع سنوات الماضية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار ولد سيدي خلال خطابه في حفل نظمته المفوضية للاستعراض “التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان خلال المأمورية الأولى” ليلة البارحة، إلى أن هذه النتائج تمثلت في تقدير دولي لجهود موريتانيا.
وأوضح أن من بين الإنجازات استفادة البلاد من المساعدات المقدمة من مؤسسة تحدي الألفية لدعم مشاريع القضاء على الفقر من خلال النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن هذه المساعدات تُخصص للدول التي تحقق تقدماً في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن موريتانيا أصبحت مؤهلة للاستفادة من هذه المساعدات لأول مرة، وأشاد بتقرير المؤسسة الذي أكد أن ذلك يرجع إلى التقدم في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى استفادة البلاد من مشاريع العتبة حاليًا، وتوقع أن تستفيد في المرحلة المقبلة من مشاريع ضخمة بقيمة مئات الملايين من الدولارات. وأشار إلى عودة موريتانيا إلى الامتيازات الجمركية الممنوحة بموجب قانون آغوا من قبل الولايات المتحدة، بعد أن كانت قد فقدتها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي. كما أشار إلى تحسن تصنيف البلاد في المجال الحقوقي، مما يسهم في تعزيز الاستثمار المباشر.
وأضاف ولد سيدي أن عودة موريتانيا إلى الامتيازات الجمركية الممنوحة بموجب قانون آغوا من الولايات المتحدة تمثل تقديراً للتقدم الذي حققته البلاد في مجال حقوق الإنسان. وأشار إلى أن هذا التحسن في التصنيف الحقوقي فتح أفقًا أمام الشركات الكبرى للاستثمار المباشر في موريتانيا دون الحاجة إلى وسيط.
وأكد مفوض حقوق الإنسان أن الدعم الذي قدمته مؤسسة تحدي الألفية يعزز جهود البلاد في مكافحة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن هذه الدعم سيسهم في تنفيذ مشاريع هامة في المستقبل، مما يعزز التنمية الشاملة ويعمق التحسينات في جودة حياة المواطنين.
في ختام كلمته، أشار ولد سيدي إلى أن التفاعل الإيجابي مع مبادرات حقوق الإنسان لا يعكس فقط التزام الحكومة، بل يمثل أيضًا إشارة إلى التطلعات الإيجابية لمستقبل أفضل وأكثر عدالة للشعب الموريتاني.
