وزير المحكمة العليا في البرازيل يُصدر قرارًا بفرض غرامة على منصة “إكس” قبل استئناف نشاطها

أصدر وزير المحكمة العليا في البرازيل، ألكسندر دي مورايس، قرارًا يقضي بفرض غرامة نهائية على منصة “إكس”، المملوكة لإيلون ماسك، قبل السماح لها بالعودة للعمل في البرازيل، وفقًا لما ذكره موقع “سي إن بي سي”.

توقف نشاط المنصة على مستوى البلاد في نهاية أغسطس الماضي، وقد أيد مجموعة من القضاة هذا القرار في الثاني من سبتمبر الجاري. في وقت سابق من هذا الشهر، قدمت “إكس” وثائق للمحكمة العليا تُفيد بأنها أصبحت ملتزمة بالأوامر التي كانت تتجاهلها سابقًا.

ووفقًا لصحيفة “جي 1 غلوبو” البرازيلية، يتعين على “إكس” الآن دفع غرامة جديدة قدرها 10 ملايين ريال برازيلي (حوالي مليوني دولار) عن يومين إضافيين من عدم الامتثال لأوامر المحكمة. كما يتوجب على الناطقة القانونية للمنصة في البرازيل، راشيل دي أوليفيرا، دفع غرامة قدرها 300 ألف ريال برازيلي.

ترجع جذور هذه القضية إلى أبريل الماضي، عندما بدأ دي مورايس تحقيقًا مع ماسك بشأن مزاعم عرقلة العدالة. وقد تجاهل ماسك أوامر المحكمة بإزالة حسابات معينة في البرازيل، واصفًا الإجراءات القانونية بـ”الرقابة” وهاجم القاضي دي مورايس عبر الإنترنت، مُطلقًا عليه لقب “مجرم”، مطالبًا الولايات المتحدة بوقف المساعدات الخارجية للبرازيل.

في منتصف أغسطس الماضي، أغلق ماسك مكاتب شركة “إكس” في البرازيل، مما ترك الشركة بلا ممثل قانوني، وهو شرط فدرالي لجميع شركات التكنولوجيا العاملة في البلاد. بحلول 28 أغسطس، هددت محكمة دي مورايس بحظر “إكس” وتغريمها إذا لم تُعين ممثلًا قانونيًا خلال 24 ساعة، أو إذا لم تمتثل لطلبات إزالة الحسابات التي زعمت المحكمة أنها شاركت في مؤامرات للكشف عن عملاء فدراليين أو إيذائهم.

بدورها، جمدت “إس تي إف” (المحكمة العليا في البرازيل) الأصول التجارية لشركات ماسك، بما في ذلك “إكس” و”ستارلينك”، حيث اعتبرت المحكمة أن شركة “سبيس إكس” – الشركة الأم لـ “ستارلينك” – ومنصة “إكس” تعملان معًا كطرفين ذوي صلة. في ذلك الوقت، نشر ماسك منشورًا على “إكس” يقول: “ما لم تقم الحكومة البرازيلية بإعادة الممتلكات التي صادرتها بشكل غير قانوني من شركة “سبيس إكس”، فإننا سنسعى بالمثل للاستيلاء على أصول الحكومة”.