وزير المالية الفرنسي يسعى للسيطرة على العجز وسط تفاؤل أوروبي حذر

يسعى وزير المالية الفرنسي الجديد، أنطوان أرمان، إلى طمأنة نظرائه في الاتحاد الأوروبي حول التزام فرنسا بالسيطرة على عجزها المتزايد والامتثال لقواعد ميزانية الاتحاد، وذلك في ظل أجواء من التفاؤل الأوروبي الحذر.

يعتزم أرمان عرض الميزانية الوطنية الخميس المقبل، حيث تأمل باريس في مواجهة ديونها “الهائلة” من خلال تقليص الإنفاق وفرض ضرائب جديدة. وفي زيارة له إلى لوكسمبورغ يوم الاثنين، أكد أرمان لنظرائه في منطقة اليورو أن السيطرة على العجز تمثل أولوية قصوى لفرنسا.

في لقاء صحفي قبل مشاركته في أول اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي، أشار أرمان إلى أن “الميزانية الجديدة تهدف إلى تعزيز السيادة المالية والوطنية لفرنسا”، معتبراً أن الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي هو “مسألة مرتبطة بالمصداقية الدولية”. كما يواجه الوزير تحدي إقناع الأسواق بقدرته على تحقيق هذه الأهداف.

وقد تعرضت فرنسا لانتقادات من بروكسل في يوليو/تموز الماضي لخرقها قواعد الموازنة، حيث تجاوز عجزها الحد الأقصى المحدد عند 3%. وعلى فرنسا الآن تقديم خطة طويلة الأجل لتقليص العجز، لكنها حصلت على مهلة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول بسبب تأخر تشكيل الحكومة بعد الانتخابات المبكرة.

أبدى المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، باولو جنتيلوني، تفاؤلاً حذراً إزاء المحادثات مع فرنسا، معتبراً أن النقاشات كانت “واعدة” رغم التحديات. في المقابل، شدد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر على ضرورة خفض العجز والديون بشكل جاد لضمان الاستقرار المالي.

أرمان أعرب عن ثقته في قدرة فرنسا على تحقيق هدفها بخفض العجز إلى أقل من 3% بحلول عام 2029، وهي مهلة أطول بعامين من التعهد الذي قطعه سلفه برونو لومير. على المدى القصير، يستهدف أرمان خفض العجز إلى 5% في العام المقبل مقارنة بـ6.1% هذا العام.

وأكد أرمان أن “هذا التوجه جدي وطموح ويهدف لاحترام قواعد الموازنة الأوروبية”، لكنه يواجه تحديات كبيرة لإرضاء الأسواق وبروكسل دون التأثير سلباً على المواطنين والشركات. تبلغ ديون فرنسا حاليًا أكثر من 3.2 تريليونات يورو، ما يعادل 110% من إجمالي الناتج المحلي.