وزير الاقتصاد والمالية يستعرض الخطوط العامة لمشروع قانون المالية المعدل 2024
كشف معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد أبوه، مساء اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، خلال النقطة الصحفية الأسبوعية لعرض نتائج اجتماع مجلس الوزراء، كشف عن الخطوط العامة لمشروع قانون المالية المعدل 2024 والذي تميز بخفض العجز الميزانوي، دون اللجوء إلى الإقتراض أو السحب من صندوق المحروقات من خلال عمل تنظيمي دقيق على بنود الميزانية، مكن من تحرير هوامش ميزانية معتبرة ستوجه إلى مشاريع هيكلية تهدف إلى التغير من حياة المواطنين خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وأوضح معالي الوزير أن هذه المشاريع تتعلق بالطاقة والمياه والصرف الصحي والزراعة، وبخصوص الهوامش التي تم تحريرها فقد شملت استحداث غلاف مالي لأول مرة بقيمة 45 مليون أوقية جديدة، موجه للتكفل بجائزة الإمتياز للمثابرين في قطاعي التربية والصحة وسيتم وضع آلية لهذه العلاوة قريبا.
وبين معالي الوزير أن ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪل ﻟﺴﻨﺔ 2024 يتوازن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺋﺔ وسبعة ﻣﻠﻴﺎرات وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﺔ وأرﺑﻌﻮن أﻟﻔﺎ وﻣﺎﺋﺘﺎن وﺧﻤﺴﺔ وﺧﻤﺴﻮن (107.715.543.255) أوﻗﻴﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎنية ﻣﻠﻴﺎرات وﻣﺎﺋﺔ وﺗﺴﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ وﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ وواﺣﺪ وﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻔﺎ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ (108.129.851.733) أوﻗﻴﺔ في ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2024.
كما قدم معالي الوزير عرضا ثانيا حول مشروع القانون المعدل للقانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ابرز خلاله ان هذا التعديل يأتي تجسيدا لرؤية مؤداها إسناد الجهد العمومي في تنفيذ المشاريع الهيكلية وتخغيف عبئ تنفيذ هذه المشاريع على المالية العمومية والإستفادة من خبرات القطاع الخاص الأجنبي وأوضح معالي الوزير أن هذا التعديل يهدف إلى تبسيط الشروط المحددة لآلية اسناد العقود في حالة عدم التوصل بعروض مناسبة ضمن المنافسة المفتوحة وفي حالات المشاريع المصنفة ذات نفع عام كما يضيف المشروع الجديد ضمانة إضافية من حيث الرقابة والشفافية.
