وزيرة البيئة الموريتانية تشارك في المنتدى الإقليمي العربي لتعزيز الإنذار المبكر وتطوير استراتيجيات الحد من المخاطر


شاركت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، اليوم الأحد في المنتدى الإقليمي العربي لتعزيز التزام موريتانيا بالإنذار المبكر، الذي يُعقد في مدينة الكويت خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير 2025.
يعد هذا المنتدى الإقليمي العربي متعدد الأطراف حول الإنذار المبكر جزءًا من المنصة الإقليمية السادسة للحد من مخاطر الكوارث (RRC).
وخلال مداخلتها، شددت معالي الوزيرة على أهمية تعزيز قدرات التنبؤ والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية في المنطقة، وأكدت التزام موريتانيا بتطوير نظام إنذار مبكر شامل وفعّال لمواجهة مختلف المخاطر.
وأضافت أن موريتانيا، في إطار تزايد التحديات المناخية، نفذت استراتيجية استباقية تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد وسكانها على الصمود أمام المخاطر. وقالت إن موريتانيا، منذ انضمامها إلى إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث في عام 2015، تتبع نهجًا استباقيًا لإدارة المخاطر يتضمن أربعة محاور رئيسية:
- تحليل المخاطر وفهمها بشكل أفضل من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة.
- تعزيز الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية في إدارة المخاطر.
- الاستثمار في البنية التحتية لتعزيز المرونة والوقاية.
- تحسين الاستعداد والاستجابة والتعافي بعد الكوارث.
كما دعت معالي الوزيرة إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية لتوحيد الجهود في مجال الإنذار المبكر وتأمين تمويل مستدام للبنية التحتية الخاصة بهذا المجال لضمان فعاليتها ووصولها إلى الجميع، بالإضافة إلى إشراك المجتمعات المحلية بشكل أكبر في أنظمة الإنذار المبكر وبرامج الوقاية.
من خلال مشاركتها في المنصة الإقليمية السادسة للحد من مخاطر الكوارث، تؤكد موريتانيا رغبتها في أن تكون فاعلًا رئيسيًا في الحد من المخاطر في المنطقة. وتساهم المناقشات والتوصيات الصادرة عن هذا المنتدى في التحضير للمنصة العالمية للحد من مخاطر الكوارث لعام 2025، والتي تمثل مرحلة أساسية نحو تعزيز المرونة العالمية في مواجهة الكوارث.
ويضم الوفد الموريتاني المرافق لمعالي الوزيرة السيدة خديجة بنت اسنيح، مديرة التقييم والمراقبة البيئية ونقطة اتصال إطار “سنداي” بالوزارة، بالإضافة إلى خبراء ومسؤولين مؤسسيين ملتزمين بالحد من مخاطر الكوارث.