وزارة العدل الأميركية تطالب ببيع متصفح كروم من غوغل في إطار مكافحة الاحتكار
طلبت وزارة العدل الأميركية من القاضي أميت ميهتا إجبار شركة غوغل على بيع متصفح “كروم” الشهير، وفقًا لتقرير نشره موقع بلومبيرغ استنادًا إلى مصادر مطلعة على القضية.
في أغسطس الماضي، أصدر القاضي حكمًا يفيد بأن غوغل قامت باحتكار سوق محركات البحث بطريقة غير قانونية، وطالبت وزارة العدل باتخاذ تدابير تتعلق بالذكاء الاصطناعي ونظام التشغيل أندرويد، بحسب التقرير.
تُتهم غوغل بتحكمها في كيفية رؤية المستخدمين للإنترنت والإعلانات التي تظهر لهم، جزئيًا من خلال متصفح “كروم”، الذي يعتمد بشكل أساسي على محرك بحث غوغل. ووفقًا للتقرير، يقوم “كروم” بجمع معلومات هامة تُستخدم في تقديم إعلانات غوغل، ويُقدر أنه يمتلك نحو ثلثي حصة سوق المتصفحات عالميًا.
في ردها، قالت غوغل في بيان صادر عن نائبة الرئيس في شؤون التنظيم، لي آن مولهولاند، إن “قرار وزارة العدل يتجاوز الأهداف القانونية وقد يضر بالمستخدمين”.
من ناحية أخرى، يُعد هذا الإجراء من بين أكثر الإجراءات عدوانية التي اتخذتها إدارة بايدن للحد من ما تسميه “احتكار الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا”.
ورغم ذلك، قد يكون لانتخاب دونالد ترامب تأثير كبير على القضية. ففي وقت سابق من هذا العام، أشار ترامب إلى أنه سيقاضي غوغل بسبب ما يعتبره تحيزًا ضد حساباته، ولكنه بعد شهر من ذلك تساءل إذا ما كان تقسيم الشركة فكرة جيدة.
تخطط غوغل للاستئناف بمجرد صدور الحكم النهائي من القاضي، والذي يُتوقع أن يكون في أغسطس 2025. وقد حدد القاضي جلسة لمحكمة في أبريل 2025 للاستماع إلى أطراف النزاع.
وقد اقترح المدعون مجموعة من الحلول المحتملة، تتراوح بين إنهاء الاتفاقات الاحتكارية التي تدفع غوغل بموجبها مليارات الدولارات سنويًا لشركات مثل آبل لتظل محرك البحث الافتراضي على الأجهزة المحمولة، إلى تفكيك أجزاء من أعمالها مثل متصفح “كروم” ونظام التشغيل أندرويد.
تُعد حصة “كروم” في سوق المتصفحات مرتفعة جدًا، وهو مصدر دخل رئيسي لغوغل، حيث يعتبر كل تسجيل دخول إلى “كروم” عبر حساب “جيميل” مصدرًا للإعلانات المستهدفة. وفي الوقت نفسه، تؤكد غوغل أن محرك البحث الخاص بها نال شعبيته بفضل جودته، وتواجه منافسة قوية من أمازون ومواقع أخرى، مشيرة إلى أن المستخدمين يمكنهم اختيار محركات بحث افتراضية أخرى.
يمكن للحكومة لاحقًا تحديد ما إذا كان بيع “كروم” أمرًا ضروريًا بناءً على ما إذا كانت الحلول المقترحة الأخرى ستؤدي إلى سوق أكثر تنافسية، وفقًا للتقرير.
