وزارة الاقتصاد والمالية تشكّل لجنة تحقيق بعد انسحاب مستثمرة أجنبية بسبب مزاعم مضايقات وسلوكيات مخلة بالحكامة

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، في بيان صادر مساء الأحد 6 أبريل 2025، عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن قضية أثارت جدلاً واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتعلق بانسحاب مستثمرة أجنبية من السوق الموريتانية، بعد أن نشرت تدوينات اتهمت فيها جهات لم تُسمّها بالتورط في ممارسات “مخلة بالحكامة وبيئة الاستثمار”، إضافة إلى “تصرفات مجرّمة بنص القانون”.

وأكدت الوزارة أن اللجنة المكلّفة بالتحقيق ستقوم بدراسة شاملة لكل الملابسات المرتبطة بهذه القضية، والتثبت من ظروف مواكبة المستثمرين – سواء المحليين أو الأجانب – في تنفيذ مشاريعهم، بما يضمن تحقيق أهدافهم الربحية، ويسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة ستُنجز تقريرها في أجل أقصاه 11 أبريل الجاري، وأن نتائج هذا التقرير ستُنشر للرأي العام بشفافية تامة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة وصارمة، تهدف إلى صيانة جاذبية البلاد للاستثمار، وترسيخ نهج مكافحة الفساد وتنقية الشأن العام من الممارسات السلبية.

وشدّدت وزارة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة لن تتسامح إطلاقًا مع أي شكل من أشكال الفساد أو التقصير أو السلوكيات التي تسيء إلى سمعة موريتانيا أو تعيق جهودها في تحسين مناخ الاستثمار.

نواكشوط، 06 أبريل 2025.