واشنطن تنفي صلاحية المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة مسؤولين إسرائيليين
أعلنت الولايات المتحدة رفضها لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الممارسات الإسرائيلية في غزة، مع تزايد التقارير حول قلق المسؤولين الإسرائيليين من إصدار المحكمة، المقرة في لاهاي، مذكرات توقيف ضدهم.
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، بأنه ليس من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية البت فيما يتعلق بمسؤولية الإسرائيليين. جاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المتحدثة أمس الاثنين، رداً على التقارير التي تشير إلى إمكانية إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بسبب جرائم في غزة.
أكدت جان-بيير أن موقف الولايات المتحدة لم يتغير فيما يتعلق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أنهم لا يؤيدون ذلك ويعتقدون بأنه خارج نطاق اختصاص المحكمة.
على الرغم من عدم عضوية الولايات المتحدة وإسرائيل في المحكمة، انضمت السلطة الفلسطينية إليها في عام 2015.
تحدثت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان مساء الأحد عن الشائعات المتداولة حول إمكانية إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، سواء سياسيين أو عسكريين كبار.
وفي سياق متصل، ذكر موقع أكسيوس الأميركي أن رئيس الوزراء نتنياهو طلب من الرئيس بايدن مساعدته في منع إصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية قد تستهدفه شخصياً أو وزير الدفاع في حكومته أو رئيس الأركان.
وأضاف الموقع أن أعضاء في الكونغرس الأميركي أبدوا تحذيرات وتهديدات قوية للمحكمة الجنائية الدولية، مع تصاعد الحديث عن إمكانية إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين.
من جهته، أشار ماثيو جيليت، محاضر في القانون الدولي بجامعة إسيكس بإنجلترا، إلى أن أي شخص يصدر بحقه مذكرة اعتقال لن يتمكن من السفر إلى أكثر من 120 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، مما قد يؤدي إلى عزلة دولية لإسرائيل ويجعل التعامل معها أمراً صعباً للديمقراطيات الليبرالية الغربية.
من جانبه، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس من مواجهة “موجة شديدة من معاداة السامية” في حال صدور مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، داعياً إلى تعزيز الإجراءات الأمنية.
