هل يسهم برنامج أردوغان الاقتصادي في تحقيق أهداف التنمية في تركيا؟

تتطلب الحكومة التركية تعزيز التنمية والاستقرار الاقتصادي من خلال برنامج اقتصادي متوسط ​​الأجل، ولكن العديد من التحديات تعيق تحقيق الأهداف المرجوة والتي تشمل مكافحة التضخم.

وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وتحسين توزيع الدخل. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن عن هذا البرنامج الاقتصادي متوسط ​​الأجل.

حيث يهدف إلى تعزيز القوة والاستقرار والازدهار في تركيا، ومن المتوقع تحقيق التوازن الاقتصادي من خلال نمو اقتصادي بنسبة 4.5% بالمتوسط وزيادة الصادرات إلى مستويات قياسية خلال الثلاث سنوات القادمة. ومع ذلك، يشير خبراء الاقتصاد إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه هذا المسار وتتطلب التفكير في كيفية التغلب عليها.

أهداف البرنامج

البرنامج الاقتصادي متوسط المدى يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والسياسات الاقتصادية على مدى الثلاث سنوات القادمة. يشمل هذا البرنامج رفع معدل النمو الاقتصادي من 4.4% هذا العام إلى 5% بحلول نهاية عام 2026، وخفض معدل التضخم من المتوقع أن يبلغ 6.5% نهاية العام الحالي إلى 8.5% بحلول عام 2026، وتقليل نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 6.4% المتوقعة في عام 2024 إلى 2.9% بنهاية فترة البرنامج.

فراس رضوان أوغلو، الكاتب والباحث التركي، يؤكد أن أهداف البرنامج تتضمن تحقيق استقرار السعر وتحفيز الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد لمواكبة التغيرات العالمية. ويشير إلى أن نجاح هذا البرنامج يعتمد على السياسات التي تنفذها الحكومة التركية.

ومع ذلك، يشير أوغلو إلى وجود عوامل تعيق تحقيق الأهداف، مثل اعتماد تركيا على احتياطي النقد الأجنبي الذي يمكن أن يكون عرضة للتأثيرات الخارجية. ويشير أيضًا إلى زيادة الضرائب على بعض الأمور والتضخم العالمي وتداعيات الصراع في أوكرانيا كعوامل تعقيدية أخرى.

كما يعبر عن قلقه من الخلافات السياسية التي تؤثر على تركيا، مثل الخلاف مع اليونان والصراع بين أذربيجان وأرمينيا. ويشير إلى أن هذه الخلافات قد تؤجل حاليًا بسبب الأحداث في أوكرانيا وحاجة أوروبا لدعم تركيا.

تحقيق الاستقرار المالي

الحكومة التركية تتبنى سياسة اقتصادية صريحة تهدف إلى سحب الأموال من السوق من خلال رفع أسعار الفائدة وزيادات ضرائب قياسية، بهدف زيادة الاحتياطات النقدية وتقليل عجز الموازنة والحساب الجاري، ومكافحة التضخم. ويعتقد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد مصبح أن تأخر اتخاذ هذه الإجراءات سيكون له تكاليف باهظة، ويتوقع أن يتعرض الاقتصاد التركي لفترة من الركود التضخمي في الأشهر القادمة بسبب تشديد السياسة الاقتصادية القصيرة الأمد، والتي ستؤدي إلى زيادة الأسعار وزيادة البطالة.

ويشدد مصبح على أهمية اتخاذ هذه الإجراءات في الوقت المناسب لضمان تحقيق النتائج المرجوة. ويؤكد أن استمرار تلك السياسة لفترة طويلة قد يؤدي إلى انحسار التضخم بسبب زيادة الاحتياطات النقدية وتحسين القدرة على التعامل مع الأزمة، ولكنه يتوقع زيادة في معدلات البطالة.

ويشدد مصبح على أهمية استخدام الدبلوماسية لجذب الاستثمارات من الدول الصديقة كوسيلة لتقليل التكاليف وتسريع عملية التعافي الاقتصادي في ظل هذه الظروف المعقدة.