هل بدأت تركيا بجني ثمار خططها الاقتصادية؟
“لقد أصبح الأسوأ خلفنا.. شهدنا أعلى معدل للتضخم السنوي هذا الشهر (مايو/أيار)، مما يعكس التأثيرات المتراكمة للأشهر الـ12 الماضية. انتهت بذلك مرحلة الانتقال في مكافحة التضخم، ونحن الآن ندخل مرحلة الانخفاض التدريجي للتضخم”، بهذه الكلمات أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك دخول الاقتصاد التركي مرحلة جديدة في معركته لكبح التضخم وضبط الأسواق المالية من خلال سياسة التشديد النقدي التي اعتمدت منذ قرابة العام. وأكد أن الإجراءات المتخذة ستسهم في استقرار الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام في المستقبل القريب.
وارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 75.5% على أساس سنوي في مايو/أيار الماضي، متجاوزًا التوقعات، بينما أبقى البنك المركزي التركي أسعار الفائدة عند 50% بعد أن رفعها بواقع 500 نقطة أساس في مارس/آذار الماضي. وفي سياق متصل، أكد محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان استمرار السياسة النقدية المتشددة، مشيرًا إلى توقعات بتحقيق الليرة التركية قيمة حقيقية وانخفاض كبير في التضخم الرئيسي خلال يونيو/حزيران.
نمو متواصل
تتوقع أنقرة، وفقًا لجودت يلماز نائب الرئيس التركي، أن تقوم مجموعة العمل المالي الدولية بإزالة تركيا من قائمتها الرمادية خلال يونيو/حزيران الجاري، بعد أن أكملت إلى حد كبير خطة عملها للخروج من القائمة. وأظهرت بيانات رسمية نمو الاقتصاد التركي بنسبة 5.7% في الربع الأول من العام الجاري، مدفوعًا بالطلب المحلي، وهو ما يتماشى مع التوقعات، ليضع تركيا في المرتبة الثانية من حيث نسبة النمو بين دول مجموعة العشرين خلال الربع الأول من عام 2024.
وأكد شيمشك على النقاط التالية:
- تحقيق تركيا تقدمًا ملحوظًا في السياسات المالية والاقتصادية خلال العام الأول من تنفيذ البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، مع نسبة عجز في الميزانية بلغت 1.6% عام 2023، باستثناء نفقات الزلزال.
- إسهام صافي الطلب الخارجي في النمو بواقع 1.6 نقطة بعد خمسة أرباع من النتائج السلبية.
- انخفاض العجز الجاري السنوي بمقدار 26 مليار دولار، مع سعي الحكومة لإيصاله إلى أقل من 2.5%.
- ارتفاع معدل تحويل الديون الخارجية للبنوك من 96% إلى 153%، وللقطاع الحقيقي من 73% إلى 118%.
- تمكن البنوك من الحصول على 4.1 مليارات دولار من التمويل الخارجي المشابه لرأس المال منذ بداية العام.
مؤشرات إيجابية
حسب بيانات وزارة التجارة التركية، ارتفعت التجارة الخارجية التركية بالليرة بنسبة 52.9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مسجلة 437 مليار و445 مليون ليرة (13.6 مليار دولار)، ووصلت إلى 164 دولة. كما بلغت الصادرات التركية في مايو/أيار الماضي 24.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري في تاريخ البلاد. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي زادت في العام الأخير نحو 44 مليار دولار وتجاوز الإجمالي 142 مليار دولار. ووفقًا لتقرير معهد التمويل الدولي، ساعدت السياسات التركية الأكثر صرامة في خفض عجز الحساب الجاري من 24.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023 إلى 10.9 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2024، وجذب نسبة كبيرة من الأموال.
أزمات عالقة
رغم المؤشرات الإيجابية والجهود الحكومية لتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، لا يزال ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية من أبرز التحديات التي تواجه الأتراك في حياتهم اليومية، مما يؤثر على القدرة الشرائية ويزيد من تكلفة المعيشة. تقدم تسعة مراكز تسوق ضخمة في إسطنبول بطلب إلى السلطات لإعادة جدولة ديونها كإجراء احترازي لتفادي الإفلاس، مما يهدد بإغلاقها إذا لم يتم التوصل إلى تسوية مالية.
أقر البرلمان التركي قانونًا جديدًا في 23 مايو/أيار الماضي يهدف إلى منع الاحتكار ورفع الأسعار، مما قد يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد التركي. كما شهد سوق العقارات تراجعًا في المبيعات خلال أبريل/نيسان الماضي بمعدل 11.8% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023.
قال الباحث الاقتصادي محمد أبو عليان إن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى والتحولات في السياسات الاقتصادية أسهمت في تجنيب البلاد ما هو أسوأ، مشيرًا إلى أن المؤشرات الإيجابية، رغم أهميتها، ليست كافية لتعكس تحسنًا فوريًا في الوضع الاقتصادي. وأكد على ضرورة تحقيق مزيد من الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نتائج مستدامة، مشددًا على أهمية عدالة توزيع الدخل لضمان استفادة كافة شرائح المجتمع من النمو الاقتصادي.
