نتنياهو يدفع لإلغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة في 2025
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشاره الاقتصادي آفي سمحون يسعيان إلى إلغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة المقررة من 17% إلى 18%، والتي كان من المقرر أن تبدأ في تنفيذها مطلع عام 2025، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية نقلاً عن مصدر مطلع.
بدلاً من ذلك، تقدم الخطة التي أعدها آفي سمحون، مستشار رئيس الوزراء ورئيس المجلس الاقتصادي الإسرائيلي بدعم من نتنياهو، بمزايا ضريبية إضافية على توزيع الأرباح المحتجزة للشركات. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود لإلغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة التي تم الموافقة عليها كجزء من موازنة الدولة التي تمت الموافقة عليها في مارس الماضي.
تُعرف الأرباح المحتجزة بأنها النسبة من صافي أرباح الشركات التي لا تُوزع على المساهمين وتُعتبر جزءاً من حقوق المساهمين في الميزانية، وتستخدم لإعادة استثمارها في أعمالها الأساسية أو لسداد الديون.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه إسرائيل تفاقماً في عجز الموازنة نتيجة لضغوط النفقات العسكرية المتزايدة بسبب الأوضاع في قطاع غزة والتوترات على الجبهة الشمالية مع حزب الله ومناطق أخرى.
وفي حال تم تنفيذ زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، من المتوقع أن تزيد إيرادات إسرائيل بأكثر من 7 مليارات شيكل سنوياً، بينما تقدر وزارة المالية الأرباح الناتجة من تحرير الأرباح المحتجزة بما بين 5 مليارات شيكل و10 مليارات شيكل سنوياً، حسبما ذكره آفي سمحون بتقدير يصل إلى 20 مليار شيكل.
تعكس الخطة الاقتصادية الحالية إعادة ظهور سمحون في صورة نافذة في تشكيل السياسة الاقتصادية الإسرائيلية بعد فترة من الصمت النسبي، ويأتي ذلك تحت ضغوط من نتنياهو لإيجاد مصادر دخل جديدة لتجنب تطبيق زيادات ضريبية إضافية.
