موديز تخفض تصنيف الائتمان لإسرائيل وتتوقع زيادة أعباء الدين

قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيفها لإسرائيل إلى مستوى “إيه 2” (A2) مع وجهة نظر مستقبلية سلبية، وهو الخفض الأول في تاريخ البلاد بحسب تقارير إعلامية.

يأتي هذا القرار في ظل التوترات الحالية والتداعيات الاقتصادية المترتبة عن الصراع مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومخاطر التصاعد المحتملة مع حزب الله. من جهته، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقديم التخفيض على أنه نتيجة مباشرة للحرب، مع التأكيد على قوة اقتصاد البلاد وتوقعاته بالانتعاش بعد تحقيق النصر في الصراع الحالي.

تداعيات سلبية

تقديم التصنيف الائتماني لدولة ما يعكس عادة قدرتها على الحصول على التمويل من الأسواق المالية الدولية، ويعكس أيضًا مدى الثقة في قدرتها على سداد التزاماتها المالية في الوقت المناسب. وعمومًا، كلما كان التصنيف الائتماني أفضل، زادت فرص الحصول على شروط أقل تكلفة للتمويل.

ووفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، يمكن أن ينجم عن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل تداعيات إضافية، خاصة في حال تفاقم الوضع الأمني والجيوسياسي والاقتصادي للبلاد. وقد أفادت الصحيفة أيضًا بمحاولات رئيس الوزراء نتنياهو وكبار المسؤولين في وزارة المالية لاحتواء تداعيات الخفض المحتمل من خلال الحوار مع موديز.

تثير مخاوف في إسرائيل أيضًا احتمالية خفض شركتي التصنيف الائتماني الرئيسيتان الأخريتان، “ستاندرد آند بورز” و”فيتش”، لتصنيف إسرائيل في وقت قريب. ويتوقع أن يترتب على ذلك زيادة في تكلفة الاقتراض بالنسبة للدولة، نظرًا للتوترات الدائمة في المنطقة وعدم الاستقرار.

ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني، الذي يعد الأول من نوعه لإسرائيل منذ عام 1998، إلى زيادة في أسعار الفائدة على القروض، وتقليل قيمة العملة المحلية، وتأثير سلبي على سوق الأسهم.