مقترحات قوانين للحد من الذكاء الاصطناعي تثير جدلاً في الولايات المتحدة

أثار ظهور الذكاء الاصطناعي (AI) تفاؤلاً بشأن إمكانياته في معالجة المشكلات المعقدة، ولكنه أيضاً أثار مخاوف من تأثيراته المحتملة إذا تم إساءة استخدامه. هذا الوضع دفع إلى تقديم حوالي 200 مشروع قانون في الولايات المتحدة تقترح وضع قيود على هذه التكنولوجيا المتطورة.

أفادت شبكة “باي أريا نيوز جروب” -أكبر ناشر للصحف اليومية والأسبوعية في منطقة خليج سان فرانسيسكو- بأن من بين أبرز المسودات القانونية التي طرحت، تلك التي أُقترحت في ولاية كاليفورنيا. ومن شأن هذا القانون أن يؤثر بشكل كبير على العديد من الشركات في الولاية التي تعتبر مركزاً للابتكار، وقد أثار غضب بعض الشركات الكبرى في وادي السيليكون مثل غوغل وميتا (المالكة لتطبيق فيسبوك) و”واي كومبيناتور”.

وأشار السيناتور الديمقراطي سكوت وينير من سان فرانسيسكو إلى أن “الهدف من هذا التشريع هو استباق المخاطر بدلاً من الانتظار حتى حدوثها”. ووفقاً لمحللين تشريعيين، فإن الذكاء الاصطناعي يقدم فوائد محتملة في مجالات مثل الطب والعلوم البيئية، ولكنه يحمل أيضاً مخاطر كبيرة.

تشمل المخاوف استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أسلحة مستقلة قد تستهدف أهدافاً بدون تدخل بشري، أو استخدامه في الهجمات الإلكترونية مثل برنامج الفدية “وانا كراي” الذي تسبب في أضرار بمليارات الدولارات. كما يمكن أن تؤدي الخوارزميات الآلية إلى التلاعب بالأسواق، كما حدث في واقعة “فلاش كراش” 2010.

تقترح مسودة القانون التي قدمها وينير تنظيم “تطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة” عبر إنشاء هيئة تنظيمية جديدة تعرف بـ”فرونتير موديل ديفيجن”. كما ستنشئ المسودة برنامجاً باسم “كال كومبيو” يركز على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتقديم الدعم وتعزيز الابتكار “العادل”.

من جهة أخرى، يعارض بعض المطورين مسودة القانون، معتبرين أنها قد تعرقل الابتكار وتفرض قيوداً غير مبررة على تطوير الذكاء الاصطناعي. وانتقد روب شيرمان، نائب الرئيس لشؤون الخصوصية في شركة ميتا، مسودة القانون، مشيراً إلى أنها لا تأخذ بعين الاعتبار التعقيدات الخاصة بنظام الذكاء الاصطناعي.

من المتوقع أن تفرض المسودة عقوبات على الشركات التي تفشل في الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية إصدار أوامر بإلغاء نماذج الذكاء الاصطناعي في حالات الانتهاك الجسيم.

تم تمرير مسودة القانون في مجلس الشيوخ في مايو/أيار الماضي، وهي الآن في مرحلة المخصصات قبل أن تصل إلى مكتب حاكم الولاية للتصويت النهائي.