مع تصاعد العجز المالي إسرائيل تلجأ لرواتب موظفيها

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي آثار العدوان المستمر على قطاع غزة منذ نحو 9 أشهر، مما أدى إلى بوادر ركود اقتصادي. يعزى ذلك إلى تجنيد معظم القوى العاملة الإسرائيلية وصرف رواتب شهرية للجنود، ما أوجد فجوة كبيرة في الاقتصاد. تحاول وزارة المالية الإسرائيلية مواجهة هذا التدهور عبر إجراءات وقرارات متعددة.

نشرت صحيفة “إسرائيل هيوم” تقريراً للكاتب هايالي جاكوبي-هاندلزمان، تناول فيه أثر قرار وزارة المالية الأخير على المواطنين الإسرائيليين. قررت الوزارة خصم يوم نقاهة واحد من كل مستوطن ومواطن لدفع رواتب الجنود، بما يعادل 418 شيكلاً (111 دولاراً) في القطاع الخاص و471 شيكلاً (125 دولاراً) في القطاع العام، بدءاً من يونيو/حزيران الجاري.

يستعرض التقرير آراء المستوطنين حول القرار. تقول “نوا”، معلمة من منطقة شارون، “لا شك في ضرورة دفع رواتب جنود الاحتياط الذين ضحوا وساهموا بكل ما استطاعوا، لكن من غير المنطقي أن يأتي هذا من جيوب المستوطنين”. يشير التقرير إلى أن بعض الموظفين يتوقعون فرض ضريبة قريباً بسبب العجز الناتج عن الحرب، ويعبرون عن استيائهم من تحويل قيمة يوم نقاهة واحد من راتبهم للدولة في الشهر المقبل.

يضيف التقرير أن بعض الموظفين يعارضون هذه الخطوة بدعوى أنها “تمس بالطبقة الوسطى التي تعاني بالفعل من غلاء المعيشة”، في حين يتفهم آخرون الهدف منها لدعم جنود الاحتياط المتضررين اقتصادياً. يقول روتيم طبيب، الذي يعمل في الدعم الفني لأجهزة الكمبيوتر، “إنه أمر محبط، لكن إذا كان هذا سيساعد الدولة، فهذا أقل ما يمكنني فعله لدعم الجهد الحربي”.

تعبر “إيما” عن تفهمها للحاجة إلى معالجة العجز الناتج عن الحرب، لكنها تعارض بشدة خصم يوم النقاهة، وتؤكد على أهمية التجنيد المدني والمساهمة في مستقبل الدولة، لكنها تنتقد الحكومة لفشلها في العمل بفعالية لإعادة المحتجزين في غزة.

تختم “نوا” التقرير بالتأكيد على أنها لا تستطيع التعاون مع إجراء “غير منطقي”، وترى أنه لو كانت القيادة الحكومية تعمل بكفاءة، لكانت قدمت الدعم والمساعدة. وتضيف أنها ستلتزم بقرار الحكومة إذا ما قدم أعضاء الكنيست تنازلات مماثلة.