مصر تؤجل مراجعة قرض صندوق النقد وتزيد احتياطات القمح تحسبًا للأزمات

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن صندوق النقد الدولي طلب تأجيل المراجعة الرابعة لقرض مصر البالغ 8 مليارات دولار إلى ما بعد اجتماعاته السنوية المقررة هذا الشهر.

وكان الصندوق قد وافق على برنامج القرض في 2022، وتم تمديده هذا العام بعد أن واجهت مصر أزمة اقتصادية شديدة ناتجة عن ارتفاع التضخم ونقص العملة الصعبة.

تأجيل المراجعة
وأوضح مدبولي أن الصندوق رغب في تأجيل المراجعة إلى ما بعد اجتماعات الخريف نظرًا لانشغاله بالتحضير لها، وتم الاتفاق على هذا التأجيل. وأكد أن الحكومة المصرية استكملت أهداف البرنامج، وستعمل البعثة على إتمام المراجعة عقب الاجتماعات.

وكان الصندوق قد أشار في أغسطس الماضي إلى أن المراجعة الرابعة، وهي جزء من ثماني مراجعات في إطار برنامج القرض الذي يمتد لمدة 46 شهرًا، كان من المتوقع أن تكتمل في 15 سبتمبر أو بعده. ومن خلال المراجعات الثلاث السابقة، تمكنت السلطات المصرية من الحصول على 820 مليون دولار في كل مرة، واكتملت المراجعة الثالثة في يوليو الماضي.

احتياطات القمح والاستعدادات للأزمات
وفي سياق آخر، أكد مدبولي أن مصر تمتلك احتياطات قمح تكفي لأكثر من 5.5 أشهر، وذلك كإجراء احترازي مع تصاعد التوترات الإقليمية. وأضاف أن الحكومة تعمل على تكوين هذه الاحتياطات لضمان تغطية احتياجات البلاد، التي تُعد من أكبر مستوردي القمح في العالم.

وأشار إلى أن مصر أبرمت صفقة كبيرة لتوفير 3.12 ملايين طن من القمح خلال الفترة من نوفمبر إلى أبريل، كجزء من خطة سنوية لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة، وخاصة مع تصاعد المخاوف من تصعيد عسكري بين إسرائيل وإيران.

استثمارات في قطاع الاتصالات
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات، أشار مدبولي إلى أن مصر تتوقع جذب استثمارات أجنبية مباشرة قد تصل إلى 675 مليون دولار خلال الأسابيع المقبلة، وذلك من خلال بيع رخص الجيل الخامس لمشغلي خدمات الاتصالات.