مصدر مطلع: الانتهاء من مسودة الإعلان الدستوري في سوريا والسلطات تتعهد بتحقيق السلم الأهلي
أفاد مصدر مطلع لقناة الجزيرة بأنه تم الانتهاء من صياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا، بينما أكدت السلطات التزامها بتحقيق السلم الأهلي ومحاسبة العناصر الأمنية المتورطة في التجاوزات.
وفي هذا السياق، أعلن أحد أعضاء لجنة الإعلان الدستوري، يوم الثلاثاء، أنه تم استكمال مسودة الإعلان، والتي من المقرر تقديمها إلى رئيس الجمهورية أحمد الشرع اليوم الأربعاء.
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت، في الثاني من الشهر الجاري، عن تشكيل لجنة خبراء متخصصة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في خطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني جديد للمرحلة المقبلة.
ملامح الإعلان الدستوري
وكشفت مصادر للجزيرة، في وقت سابق، أن لجنة صياغة الدستور السوري وضعت مسودة إعلان دستوري تتضمن 48 مادة، من أبرزها اشتراط أن يكون رئيس الجمهورية مسلمًا، إضافة إلى توليه منصب القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.
جهود تحقيق السلم الأهلي
وفي سياق متصل، صرح حسن صوفان، عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي بسوريا، بأن اللجنة تبذل جهودًا مكثفة لوقف الانتهاكات وضمان استتباب الأمن.
وأكد صوفان، خلال مقابلة مع الجزيرة، أن تحقيق السلم الأهلي يُعد واجبًا وطنيًا يجب الالتزام به بغض النظر عن أي ضغوط خارجية.
محاسبة العناصر المنفلتة
وأشار صوفان إلى وجود عناصر منفلتة داخل الأجهزة الأمنية، مما استدعى تشكيل لجنة تحقيق خاصة لكشف المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها منطقة الساحل السوري ومحاسبتهم.
وأوضح أن نسبة هذه الانتهاكات شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن السلطات تعمل على تعزيز الحوار المجتمعي الداخلي لمعالجة تداعيات الأحداث الأخيرة في المنطقة.
اتهامات لفلول النظام السابق
وحمّل صوفان فلول النظام السابق مسؤولية ما حدث في الساحل السوري، معتبرًا أن ما جرى كان أشبه بمحاولة انقلابية فاشلة.
وقال: “فلول نظام الأسد سعوا إلى تفجير الأوضاع في توقيت واحد، لكن خطتهم باءت بالفشل”، مؤكدًا أن التحقيقات مستمرة بشكل جدي لتحديد جميع المتورطين في تلك الأحداث.
ودعا صوفان إلى موقف وطني واضح من المجتمع المحيط بفلول النظام السابق، مشددًا على ضرورة محاصرتهم والتضييق عليهم لمنع تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً.
