مشروع قانون أميركي يوسع تعريف معاداة السامية

صادق مجلس النواب الأمريكي على “مشروع قانون التوعية بمعاداة السامية”، الذي تقدم به النائب الجمهوري مايك لولر، وحظي بدعم كل من الأحزاب الديمقراطية والجمهورية. حيث حصل على موافقة 320 صوتا مقابل 91 خلال التصويت، وبالتالي أصبح المشروع جاهزا للنقاش في مجلس الشيوخ.

يدعم مؤيدو المشروع فكرة تعزيز التصدي لمعاداة السامية في المؤسسات التعليمية الأمريكية، ويطالبون وزارة التعليم بتبني التعريف الصهيوني لمعاداة السامية. بينما يرى النقاد أن هذا المشروع قد يفرض قيودا على حرية التعبير المكفولة في الدستور.

يستند المشروع إلى تعريف معاداة السامية المقترح من “التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة”، الذي يصف معاداة السامية على أنها تصور معين لليهود يمكن أن يتجلى بكراهية تجاههم، ويستهدف أفرادًا يهودًا أو غيرهم بالخطاب والأفعال.

لإقرار هذا النص كقانون ساري المفعول، يتعين على مجلس الشيوخ الأمريكي الموافقة عليه قبل أن يحال إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع والنشر.

منتقدو المشروع يرى أن التعريف المقترح يعرقل النقاش حول إسرائيل ويحظر انتقادات معينة لها، بينما يرى البعض الآخر أن هذه المبادرة تأتي في سياق استخدامها للحد من حرية التعبير في الجامعات الأمريكية، خاصة في ظل الاحتجاجات الأخيرة على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

من جانبه، يعتبر النائب الديمقراطي جيري نادلر الذي يعارض المشروع، أن التعبيرات النقدية حول إسرائيل لا تشكل تمييزًا قانونيًا في حد ذاتها.

لا تشكل التعبيرات النقدية حول إسرائيل تمييزاً قانونياً في حد ذاتها، وهو ما حذر منه النائب الديمقراطي جيري نادلر، مشيراً إلى أن التعبيرات النقدية تمثل جزءاً من حرية التعبير المكفولة في الدستور الأمريكي.

على الرغم من أن بعض الفئات في الساحة السياسية الأمريكية تصف المتظاهرين في الجامعات بأنهم “معادون للسامية”، ويشير بعضها إلى استخدام شعارات معادية لإسرائيل كدليل على ذلك، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة وجود تمييز قانوني يبرر تقييدهم بالتعبير.