محافظ بنك إسرائيل يلمح لفرض ضرائب جديدة مع استمرار الضغوط المالية

بعدما قرر بنك إسرائيل الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.5% للمرة الثالثة على التوالي، أعلن محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، أن هناك حاجة متزايدة لاتخاذ إجراءات ضريبية إضافية لمواجهة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب المستمرة على قطاع غزة والتوترات الإقليمية المصاحبة لها، وفقاً لما ذكرته صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية.

وعلى الرغم من تصاعد التوقعات بزيادة التضخم والتوترات الجيوسياسية، اختار البنك المركزي عدم رفع أسعار الفائدة، مبرراً ذلك بالمعدل الحالي باعتباره انكماشياً.

في مقابلة مع “غلوبس”، شدد يارون على عوامل متعددة تؤثر في قرارات اللجنة النقدية، من بينها التطورات الجيوسياسية وانخفاض قيمة الشيكل، إلى جانب القيود الكبيرة على العرض في قطاعات مثل البناء والسفر الجوي، ما يزيد من مخاطر التضخم التي تظل أعلى من النطاق المستهدف للبنك البالغ بين 1% و 3%.

وأشار يارون إلى أن مستوى سعر الفائدة يظل انكماشيًا، معربًا عن الحاجة إلى تحقيق توازن معقول يتيح للبنك المركزي التكيف مع الإشارات الاقتصادية المتغيرة.

وبالرغم من ارتفاع توقعات التضخم، أكد يارون أن التوقعات ما زالت متماشية مع الأهداف على المدى القريب.

يبرز هذا التوازن الدقيق التحديات التي تواجه السياسة النقدية الإسرائيلية، خاصة مع تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسية وزيادة التوترات الإقليمية، مما يزيد من التعقيدات.

وأعرب يارون عن قلقه إزاء العجز المالي الذي يستمر في الارتفاع بسبب زيادة الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن بعض المعايير المالية تفوق التوقعات، إلا أنه من المتوقع أن يصل العجز الإجمالي إلى ذروته قبل أن يستقر بشكل محتمل نحو نهاية عام 2024.