مجلس الأمن يناقش مشروع قرار لإنهاء الصراع في السودان وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية

يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين مشروع قرار يدعو إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية في السودان، مع ضمان حماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.

يتضمن المشروع الذي أعدته كل من بريطانيا وسيراليون دعوة للطرفين المتنازعين إلى “وقف الأعمال العدائية فوراً والجلوس بحسن نية للحوار بغية التوصل إلى خطوات لتهدئة الصراع، بهدف التوصل إلى اتفاق عاجل لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني”. كما يتضمن دعوة للطرفين للالتزام التام بالتعهدات التي قُدمت في عام 2023 لحماية المدنيين، ووقف العنف الجنسي المرتبط بالصراع، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق في جميع أنحاء السودان.

ويشدد المشروع على ضرورة أن تتجنب الدول الأعضاء أي “تدخل خارجي قد يزيد من حدة الصراع وعدم الاستقرار”، كما يحث جميع الأطراف على احترام الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى دارفور.

كما يطلب المشروع من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، النظر في إنشاء نظام لمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.

وفي إطار الحشد الدولي لدعم المشروع، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها ستسعى للحصول على دعم من الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن لفرض وقف الأعمال القتالية وضمان إيصال المساعدات. ومع تولي بريطانيا الرئاسة الدورية للمجلس، من المتوقع أن يرأس وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، عملية التصويت على القرار. وقد أعلن لامي عن زيادة مساعدات بلاده إلى السودان لتصل إلى 285 مليون دولار، مؤكداً أن المملكة المتحدة لن “تترك السودان للنسيان” وأنها ستعمل على ضمان حماية المدنيين وتمرير المساعدات الإنسانية من دون قيود.

من جهته، أفاد العديد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة بأنهم واثقون من اعتماد المشروع، مشيرين إلى أن روسيا، خلال المفاوضات، أظهرت دعماً واضحاً للجيش السوداني. وفي الوقت نفسه، كانت الإمارات قد نفت سابقاً الاتهامات السودانية بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة.

من جانب آخر، يشير المراقبون إلى أن التأثير الفعلي لهذا القرار يبقى غير واضح، خاصة في ظل قرارات سابقة لم تؤثر بشكل ملموس، مثل قرار مجلس الأمن في مارس/آذار الماضي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار “الفوري” خلال شهر رمضان، ولكنه لم يثمر عن نتائج ملموسة. كما كان طلب المجلس في يوليو/تموز الماضي لإنهاء حصار قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر غير فعال أيضاً.

تجدر الإشارة إلى أن الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد اندلع في أبريل/نيسان 2023، قبيل الانتقال المرتقب إلى الحكم المدني، وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد أكثر من 11 مليون شخص، بينهم 3.1 مليون لاجئ خارج البلاد، وفقاً للأمم المتحدة، التي أفادت بأن 26 مليون شخص في السودان يعانون من نقص حاد في الغذاء.