مجلس الأمن يجتمع الأربعاء للنظر بقرار محكمة العدل وغوتيريش يؤكد أنه ملزم
يعتزم مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مساء الأربعاء لاستعراض قرار صدر عن محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضي، حيث دعت إسرائيل إلى منع أي عملية قد ترتكب تحت بند ‘إبادة جماعية’ في قطاع غزة. وفقًا للإعلان الفرنسي لرئاسة المجلس، تمت هذه الدعوة بناءً على طلب من الجزائر، بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم المحكمة الدولية فيما يتعلق بالتدابير الوقائية المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لتصريحات وزارة الخارجية الجزائرية.
“أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم الجمعة الماضي أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل فوراً الإخطار بالتدابير الوقائية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن الدولي.
وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحفي أن الأمين العام يؤكد على أن قرارات المحكمة الدولية ملزمة، ويعتمد على احترام جميع الأطراف لهذه القرارات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والأنظمة التي أنشئت بموجبه.
وأوضح أن موقف الأمين العام واضح بشأن استقلالية المحكمة الدولية، وكان قد دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية واحترام القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى طلب إطلاق سراح الرهائن.
كما أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا يطلب من إسرائيل اتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة ومنع التحريض المباشر عليها، ورفضت الطلب الإسرائيلي بعدم قبول الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وصوّتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضياً لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية معظم مطالب جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.”
حق الحماية
قالت المحكمة في البيان الذي أصدره القضاة أنه يجب على إسرائيل اتخاذ “جميع الإجراءات الممكنة لمنع حدوث أي أفعال تندرج ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وأشارت المحكمة إلى حق الفلسطينيين في قطاع غزة في الحماية من جرائم الإبادة الجماعية، وأكدت توافر الشروط لفرض تدابير مؤقتة ضد إسرائيل.
وأكدت المحكمة على ضرورة عدم ارتكاب إسرائيل لأي أعمال قتل أو اعتداء أو تدمير ضد سكان غزة، وعلى ضرورة ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية في القطاع على الفور.
ووفقًا للحكم، يتوجب على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر بخصوص جميع التدابير المؤقتة التي تم اتخاذها.
