مالية فرنسا ستتعرض لمزيد من الضغوط أيا كان الفائز في الانتخابات

وكالة الفتح الإخبارية يوليو 1, 2024

من المتوقع أن تواجه المالية العامة الفرنسية، التي تخضع بالفعل لتدقيق من وكالات التصنيف والأسواق المالية والاتحاد الأوروبي، مزيدًا من الضغوط بغض النظر عن نتيجة الانتخابات البرلمانية المبكرة التي انطلقت جولتها الأولى اليوم الأحد.

جميع الأحزاب الرئيسية قد أعلنت عن خطط إنفاق جديدة دون تقديم تفاصيل واضحة حول كيفية تنفيذها أو مدى فعاليتها.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف سيحتل المرتبة الأولى، يليه تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، ثم تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي (معًا) في المركز الثالث.

وعدت الحكومة المنتهية ولايتها بخفض عجز الموازنة من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 3%، وهو الهدف المستهدف في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027، إلا أن تحقيق هذا الهدف قد يكون صعبًا بعد الانتخابات التي ستشهد جولة ثانية في السابع من يوليو 2024.

حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف)

إذا شكل الحزب الحكومة:

يخطط لخفض ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الطاقة بحلول يوليو، بتكلفة 7 مليارات يورو حتى نهاية العام الحالي و12 مليار يورو خلال عام كامل.
يزعم أن خفض الضريبة سيتم تمويله عبر استعادة ملياري يورو من مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي، رغم أن ميزانية التكتل للفترة من 2021 إلى 2027 تم التصويت عليها بالفعل.
يعتمد على زيادة الضريبة على الأرباح الاستثنائية لمنتجي الطاقة واستبدال ضريبة الحمولة المفروضة على مالكي السفن بضريبة الشركات المعتادة.
يسعى لإلغاء خفض مدة استحقاق إعانات البطالة اعتبارًا من يوليو، بتكلفة 4 مليارات يورو.
يريد ربط معاشات التقاعد بالتضخم، خفض سن التقاعد إلى 60 عامًا لمن بدأوا العمل في سن 20 أو أقل، إعفاء بعض العاملين دون 30 عامًا من ضريبة الدخل، وزيادة أجور المعلمين والممرضين.
يعتزم تخفيض ضرائب الشركات المحلية.
سيلغي قرار رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، وسيقدم نظامًا تدريجيًا لم يكشف عنه بعد.
يلتزم بالخطط الحالية لخفض عجز الميزانية وفق التزامات فرنسا تجاه الاتحاد الأوروبي.
يرغب في إعادة التفاوض على تفويض البنك المركزي الأوروبي ليركز على الوظائف والإنتاجية وتمويل المشاريع طويلة الأجل.

تحالف الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار)

يخطط التحالف لاتخاذ خطوات أولية تشمل:

زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية 10%.
توفير وجبات غداء ووسائل نقل مجانية لطلبة المدارس.
زيادة إعانات المساكن 10%.
يعتزم تغطية التكاليف بجمع 15 مليار يورو من خلال فرض ضرائب على الأرباح الفائقة وإعادة فرض ضريبة الثروة على الأصول المالية لجمع 15 مليار يورو أخرى.
تجميد أسعار السلع الغذائية الأساسية والطاقة ورفع الحد الأدنى للأجور 14%.
تقديم إعانات للشركات الصغيرة.
تعيين مزيد من المعلمين والعاملين في الرعاية الصحية في 2025.
تعزيز الإنفاق العام بواقع 100 مليار يورو إضافية.
تمويل التكاليف من خلال سد الثغرات الضريبية وجعل ضريبة الدخل أكثر تصاعدية وإعادة فرض ضريبة الثروة ووضع حد أقصى للميراث عند 12 مليون يورو.
إلغاء مد سن التقاعد المعتمد في 2023 وتقليله إلى 60 عامًا.
تمويل الإنفاق الإضافي برفع الضرائب وتعزيز النمو، دون خفض عجز الموازنة ورفض القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

تحالف “معًا” (تيار الوسط)

مع التزام حزب ماكرون بتقليص عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، تساور مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي شكوك كبيرة حتى قبل الانتخابات المبكرة. يتعهد الحزب بـ: