مئات الجنود الإسرائيليين يطالبون بوقف الحرب على غزة وإعادة الأسرى
في تصعيد لافت للضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية، دعا مئات الجنود – عبر عريضتين جديدتين – رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى وقف الحرب على غزة، والعمل فورًا على استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، في مؤشر على تنامي موجة الاحتجاج داخل المؤسسة العسكرية.
وجاءت هذه الخطوة في وقت أعلنت فيه عائلات الأسرى، إلى جانب وزراء وقادة عسكريين سابقين وأكاديميين ونشطاء سياسيين وزعماء في المعارضة، دعمهم لمطالب الجنود والضباط الداعين لإنهاء الحرب.
ونقل موقع “والا” الإخباري الإسرائيلي أن الموقعين اتهموا نتنياهو بالتحريض على أجهزة إنفاذ القانون، وتعريض أمن قادتها للخطر، ومحاولة عرقلة التحقيقات المتعلقة بقضايا فساد تطاله هو ومقربون منه.
وأشار الموقع إلى أن المئات من جنود الاحتياط في وحدة السايبر الهجومي ووحدات العمليات الخاصة، انضموا هم أيضًا إلى الدعوات المتزايدة لوقف العمليات العسكرية في غزة.
من جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أكثر من 200 جندي ومقاتل سابق في سلاح البحرية قدموا عريضة جديدة، اليوم الثلاثاء، يطالبون فيها بإعادة المخطوفين “ولو كان ذلك على حساب وقف الحرب”.
وفي وقت سابق من اليوم ذاته، وقّع نحو 150 جنديًا خدموا سابقًا في لواء غولاني – أحد أبرز ألوية النخبة القتالية – عريضة مماثلة تطالب بإعادة الأسرى، ولو اقتضى الأمر وقف القتال فورًا.
احتجاجات غير مسبوقة
وخلال الـ48 ساعة الأخيرة، انضم آلاف الجنود من الاحتياط والمدنيين من قطاعات متعددة إلى رسالة مماثلة وقّع عليها مئات الطيارين من سلاح الجو، دعوا فيها إلى وقف العمليات لإعادة الأسرى.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير اجتماعًا طارئًا لمناقشة أزمة هذه الرسائل الاحتجاجية. ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، فإن قيادة الجيش تعي خطورة هذه الظاهرة وتداعياتها على تماسك المؤسسة العسكرية.
وأكدت القناة أن زامير يسعى لمنع جنود الاحتياط الذين يؤدون الخدمة الفعلية من المشاركة في الاحتجاجات، تجنبًا لاستغلال رمزية الجيش في صراعات سياسية. كما نقلت يديعوت أحرونوت أن قيادة الجيش ستعقد محادثات مع الجنود الموقعين، في محاولة لتطويق الاحتجاجات وتقليل آثارها.
في السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن الحكومة مستعدة لتقديم بعض التنازلات ضمن صفقة محتملة، لكن دون التخلي عن هدفها الرئيسي المتمثل في “تدمير حركة حماس”.
من جهتها، أعلنت رئاسة الوزراء أن نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى بأن مفاوضات مكثفة تُجرى حاليًا بغية التوصل إلى اتفاق يعيد أبناءهم إلى البلاد.
إلا أن نتنياهو وصف التحركات الاحتجاجية بأنها “رفض للخدمة العسكرية”، وأكد، إلى جانب وزراء في حكومته، نيته اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموقعين من جنود الاحتياط، واصفًا هذه الدعوات بأنها “تمرد وعصيان” من شأنه إضعاف الجبهة الداخلية.
دعم شعبي متزايد
وفي سياق الدعم للجنود المحتجين، أصدرت نحو 200 عائلة من ذوي الأسرى الإسرائيليين ونشطاء رسالة دعم علنية لهؤلاء الجنود، محذّرين من أن استمرار العملية العسكرية يهدد حياة المخطوفين، خاصة وأنها أودت سابقًا بحياة 41 منهم.
وأكدت العائلات أن رئيس الوزراء اختار تعطيل مبادرة اقترحها الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب، مضحيًا بحياة 59 أسيرًا لتحقيق أهداف سياسية.
من جانبها، حذّرت هيئة عائلات الأسرى من أن إطلاق سراح الأسرى على دفعات “نهج محفوف بالمخاطر”، داعية إلى اتفاق شامل يعيد جميع الأسرى بشكل فوري ومن دون شروط.
وفي تطور لافت، أفادت القناة 13 بأن رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك وقّع على العريضة التي أطلقها ضباط احتياط وطيارون مطالبين بوقف الحرب، فيما وصف رئيس الأركان الأسبق دان حالوتس، في مقابلة مع القناة 12، رئيس الوزراء نتنياهو بأنه “تهديد فوري لأمن إسرائيل”، مشددًا على ضرورة محاسبته.
كما وقع أكثر من 3500 أكاديمي إسرائيلي، إلى جانب نحو 3000 من العاملين في مجال التعليم وأكثر من 1000 من أولياء الأمور، على عرائض تطالب بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى.
يُذكر أن إسرائيل جنّدت نحو 360 ألفًا من جنود الاحتياط منذ بدء عمليتها العسكرية ضد الفلسطينيين في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم غير مشروط من الولايات المتحدة، ما أسفر عن ارتكاب مجازر خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح، أغلبهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود.
