مؤتمر دولي في باريس حول سوريا وسط دعوات لتجنب الانتقام ومساعٍ لرفع العقوبات
توجه وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في مؤتمر دولي حول سوريا، في ظل دعوات من مسؤول أممي للسلطات الجديدة بضرورة تجنّب “دوامة القصاص والانتقام” عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
ويترأس الشيباني وفد بلاده في أول زيارة رسمية إلى الاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة بالأسد، وذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، لزيارة باريس.
يشارك في المؤتمر وزراء من دول المنطقة، بما في ذلك السعودية وتركيا ولبنان، إلى جانب ممثلين عن القوى الغربية، في حين سيكون مستوى التمثيل الدبلوماسي الأميركي أقل.
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أن الهدف من الاجتماع هو تنسيق الجهود لدعم انتقال سياسي سلمي يحفظ سيادة سوريا وأمنها، إضافة إلى حشد الدعم الإقليمي والدولي لتنسيق المساعدات الاقتصادية. كما سيتناول المؤتمر قضايا العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب.
ورغم أن المؤتمر لا يهدف إلى جمع التبرعات، حيث ستُعقد هذه المهمة خلال مؤتمر المانحين السنوي في بروكسل خلال مارس/آذار المقبل، إلا أنه سيبحث مواضيع تتعلق برفع العقوبات المفروضة على سوريا.
مساعي لرفع العقوبات
كشف دبلوماسيان أوروبيان عن تحركات داخل الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، إلا أن هذه المساعي تواجه عقبات، لا سيما مع معارضة قبرص واليونان، اللتين تطالبان بضمانات بشأن إمكانية إعادة فرض العقوبات سريعًا، في ظل المخاوف المرتبطة بمحادثات ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا.
ويأمل الدبلوماسيان في التوصل إلى تسوية خلال الشهر الجاري، في حين سيناقش المانحون الدوليون في باريس الوضع الإنساني، خاصة في شمال شرق سوريا، حيث تسبب خفض المساعدات الأميركية في تداعيات وصفت بـ”الكارثية”، وفقًا لمسؤول أوروبي.
ومن المتوقع أن تشمل المناقشات العلاقات بين القوات الكردية المدعومة من الغرب والحكومة السورية، إلى جانب موقف تركيا التي تصنف بعض هذه القوات ضمن “الجماعات الإرهابية”.
وفي هذا السياق، أكد مصدر دبلوماسي تركي أن نائب وزير الخارجية، نوح يلماز، الذي سيشارك في الاجتماع، سيشدد على التهديدات الأمنية التي تواجه سوريا، مشيرًا إلى عزم بلاده على “تطهير سوريا من العناصر الإرهابية بشكل كامل”.
تحذيرات للسلطات الجديدة
من جانبه، حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، السلطات الجديدة من مخاطر الوقوع في “حلقة انتقام”، مشيرًا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي إلى تقارير تتحدث عن وقوع انتهاكات، بما في ذلك تبادل إطلاق النار، وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وعمليات خطف ونهب ومصادرة ممتلكات، فضلًا عن إخلاء عائلات قسرًا من مساكنها.
وأفاد بيدرسون بأنه تلقى تطمينات من السلطات السورية الجديدة بعدم وجود سياسة انتقامية، مشيرًا إلى أنه تم الإفراج عن مئات المعتقلين. لكنه شدد على ضرورة توقف جميع الأطراف المسلحة عن مثل هذه الأعمال، واتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز العدالة الانتقالية.
كما أبدى المبعوث الأممي قلقه إزاء تصاعد الضغوط الاجتماعية والتمييز ضد النساء في بعض المناطق، مؤكدًا أن “الانتقال السياسي الموثوق” ضروري لضمان استمرار الخطوات الإيجابية في ما يتعلق بالعقوبات.
وفي ختام حديثه، شدد بيدرسون على أهمية تجنب أي تصعيد جديد قد يؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين، ويؤثر سلبًا على الاستقرار الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.
