لماذا يفضّل قطاع العملات الرقمية فوز ترامب؟

يأمل قطاع العملات المشفرة أن تسفر الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن فوز رئيس أكثر مرونة حيال الأصول الرقمية، مما قد ينهي المعارك الطويلة مع الجهات التنظيمية في وول ستريت، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ.

وقد حاول الرئيس السابق دونالد ترامب استمالة قطاع العملات الرقمية الذي تبلغ قيمته 2.5 تريليون دولار، ودعا مؤيديه لحملة لجمع التبرعات تركز على بتكوين في 27 يوليو/تموز الحالي.

ورغم انتقاده للعملات المشفرة أثناء فترة رئاسته، فإن تعليقاته الأخيرة كانت أكثر إيجابية. ويتوقع المحامون أنه في حال فوزه، ستتوقف لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن ملاحقة مجال الأصول الرقمية بقوة.

وقال مايكل سيليج، الشريك في شركة “ويلكي فار آند غالغر” للمحاماة: “من المرجح أن تسعى إدارة ترامب إلى إعادة التفكير وإعادة ضبط السياسة التنظيمية للعملات المشفرة الخاصة بهيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك حل إجراءات التنفيذ والتحقيقات الجارية التي أجرتها الإدارة السابقة”.

وقد كثفت هيئة الأوراق المالية والبورصات، في عهد الرئيس جو بايدن، تحقيقاتها بشأن هذا القطاع، خاصة بعد انهيار بورصة العملات الرقمية إن تي إكس عام 2022. ورفعت الهيئة عشرات القضايا بشأن العملات المشفرة، غالبًا ما تتهم البورصات وتجار الوسطاء بعدم التسجيل بشكل صحيح بموجب قانون الأوراق المالية.

ويؤكد غاري جينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، أن معظم العملات المشفرة هي أوراق مالية، وبالتالي يجب تسجيلها لدى الوكالة. وتجادل العديد من شركات العملات المشفرة بأن رموزها ليست أوراقًا مالية أو تقول إن متطلبات التسجيل غير واضحة.

وقد سوّت هيئة الأوراق المالية والبورصات بعض القضايا، لكن الدعاوى القضائية التي تشمل شركات مثل كراكن وكوينبيز وبينانس لا تزال مقيدة في المحكمة. كما أغلقت الهيئة بعض تحقيقاتها، بما في ذلك تحقيق يتعلق بعملة إيثريوم وآخر يتعلق بعملة بي يو إس دي (BUSD)، التي تحمل علامة شركة بينانس.

وتركت النتائج المتنوعة مسألة ما إذا كانت العملات الرقمية المميزة تعتبر أوراقًا مالية أم لا. ويمكن أن تساعد الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد شركة ريبل لابس في إنهاء هذا الجدل. وتعتقد الهيئة أن شركة ريبل أجرت عرضًا غير مسجل للأوراق المالية من خلال بيع عملات (ريبل XPR)، وجمعت أكثر من 1.3 مليار دولار. وفيما اعتبره الكثيرون انتكاسة للجنة الأوراق المالية والبورصات، حكم قاضٍ اتحادي في يوليو/تموز الماضي بأن مبيعات العملة المشفرة لمستثمري التجزئة في البورصات لا ترقى إلى مستوى عقود الاستثمار.

ونقلت بلومبيرغ عن الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، براد غارلينغهاوس، توقعه التوصل إلى حل “قريبًا جدًا”.

ورفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات هذه الدعوى القضائية في عام 2020، في حين كان ترامب لا يزال في منصبه. ورغم عدم تقديمه تفاصيل محددة حول آرائه بشأن تنظيم العملات المشفرة، فإن العديد من المحامين والمديرين التنفيذيين في الصناعة يتوقعون نشاطًا تنفيذيا أقل إذا تم انتخابه مرة أخرى.

وقالت إميلي مايرز، المستشارة العامة في شركة رأس المال الاستثماري “إلكتريك كابيتال”، إن قضايا إنفاذ الأوراق المالية عادة ما تكون “غير سياسية”، ولا يوجد سوى القليل من معدل دوران الموظفين نتيجة للتغيرات السياسية. وأضافت: “من غير المرجح أن يتم إسقاط أي قضايا جارية، خاصة تلك التي تمت مناقشتها بالفعل في المحكمة الفدرالية. من الأرجح أن الإدارة الجديدة، أو حتى إدارة بايدن الثانية، ستحول عددا أقل أو مختلفا من قضايا إنفاذ العملات المشفرة الجديدة إلى المحاكم”.