لافروف: إسرائيل تخطط للبقاء في لبنان وسوريا والحوار الداخلي في سوريا يواجه تحديات

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وجود “مشاكل لدى السلطات الجديدة في سوريا”، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعتزم البقاء في كل من لبنان وسوريا بعد توغلها في تلك المناطق.

جاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر عقد في موسكو، حيث أشار إلى أن الحوار الداخلي في سوريا “لا يسير على النحو المطلوب”، منتقدًا ما وصفه بمحاولات “إقصاء روسيا والصين وإيران من عملية التسوية السورية”، معتبرًا أن هذه المحاولات تعكس “رغبة الغرب في إبعاد المنافسين”.

وشدد لافروف على أهمية تقديم “دعم نشط وبنّاء للحوار الوطني في سوريا”، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل الدور الذي يمكن أن يلعبه الفاعلون الخارجيون.

زيارة روسية إلى دمشق

في 28 يناير/كانون الثاني، زار وفد روسي رفيع المستوى، برئاسة ألكسندر لافرينتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، العاصمة دمشق، في أول زيارة من هذا النوع منذ مغادرة الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، ومنحه “اللجوء الإنساني” في موسكو.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن اللقاء مع الإدارة السورية الجديدة أسفر عن الاتفاق على مواصلة المشاورات بين موسكو ودمشق للوصول إلى تفاهمات مشتركة.

إسرائيل وغزة

من جانب آخر، تطرق لافروف إلى التحركات الإسرائيلية في المنطقة، مؤكدًا أن إسرائيل تخطط للبقاء في لبنان وسوريا.

وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، نقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله إن هناك “إشارات تدل على وجود مشاكل في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق”، مشيرًا إلى أن بعض الدوائر في القيادة الإسرائيلية “ترسل إشارات بعدم رضاها عن تنفيذ حماس للمرحلة الأولى من الاتفاق”، مما يجعل “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة”.

وأضاف لافروف أن إسرائيل “تواصل عملياتها العسكرية في الضفة الغربية دون تردد”، لافتًا إلى أن مصادر موثوقة تفيد بأن خطط تل أبيب تشمل، إلى جانب تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، السيطرة على الجزء الشمالي الغربي من الضفة الغربية لنهر الأردن، بالإضافة إلى تثبيت وجودها في الأراضي اللبنانية والجولان، التي سبق أن اعترفت بها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كجزء من إسرائيل.

وأكد لافروف أن “الحل الجذري لكافة مشاكل الشرق الأوسط يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية”، مشيرًا إلى أن هذا الحل يحظى بدعم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالإضافة إلى دعم القوى الدولية، بما في ذلك إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، بينما لم تعلن إدارة ترامب بعد موقفًا واضحًا بشأن هذه القضية.