غوغل تحذف ملفات كوكيز الطرف الثالث

غالبًا ما يواجه المستخدمون استفسارًا عن موافقتهم على استخدام ملفات تعريف الارتباط عند زيارة مواقع الويب. تُعرف ملفات تعريف الارتباط المعروفة باسم “ملفات الكوكيز” على أنها مجموعة من البيانات التي يتم تخزينها على أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية عبر برامج التصفح، وتعتبر أساسية للإعلان المخصص عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من تزايد الضغط من قبل شركات تطوير برامج التصفح، يتوقع الكثيرون أن يكون المستقبل “خاليًا من ملفات الكوكيز” نتيجة للتشريعات الحكومية المتزايدة، بالإضافة إلى زيادة وعي المستخدمين بأهمية حماية البيانات.

وقد اتخذت شركة آبل إجراءات للتصدي لهذا الأمر، وقامت شركة “موزيلا”، التي تطور متصفح “فايرفوكس”، بتنفيذ إجراءات ضد ملفات الكوكيز من الأطراف الثالثة. وتسعى شركة غوغل أيضًا إلى إلغاء ملفات الكوكيز من متصفح الويب كروم خلال هذا العام، وفقًا لتقرير من وكالة الأنباء الألمانية.

خطوة أولى

بدأت الشركة الأمريكية بالفعل في اتخاذ الخطوات الأولى بهذا الاتجاه مع بداية العام الحالي، حيث أعلنت عن قيامها بتقييد 1% من مستخدمي متصفح Chrome – الذين تم اختيارهم عشوائيًا – من الوصول إلى ملفات الكوكيز الطرف الثالث بشكل افتراضي اعتبارًا من الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي.

وخلال النصف الثاني من العام الحالي، من المقرر أن يتم إلغاء ملفات الكوكيز بالكامل، “شريطة حل جميع المخاوف المحتملة لدى الهيئة البريطانية للمنافسة”، وبالنسبة لإشعارات ملفات الكوكيز، التي تظهر عند فتح موقع الويب، فإنه من المقرر أن تظل تظهر كما هي.

تعتبر ملفات الكوكيز ملفات صغيرة يخزنها متصفح المستخدم على جهازه المتصل بالإنترنت. ونظرًا لأن هذه الملفات غالبًا ما تحتوي على معلومات واضحة وفريدة عن المستخدم، يمكن لمواقع الويب التعرف على الزوار مرة أخرى، مما يتيح لبرامج التصفح، على سبيل المثال، تذكر بيانات تسجيل الدخول أو محتويات عربة التسوق.

تهدف ملفات الكوكيز إلى تسهيل عملية الإعلان المخصص، وتتيح إظهار الإعلانات وفقًا لاهتمامات المستخدم. ويثير الجدل المتزايد حول ما يعرف بـ “ملفات الكوكيز من الطرف الثالث” (Third Party Cookies)، وهي ملفات كوكيز لا تُعين بواسطة مواقع الويب التي يتم زيارتها، ولكن من خلال المحتوى الموجود في مواقع ويب أخرى، وتسمح هذه الملفات لشركات الإعلانات بتتبع سلوك المستخدم عبر صفحات متعددة وإنشاء ملفات تعريف لأغراض إعلانية.

وفي هذا السياق، أوضحت مديرة الشركاء لدى شركة غوغل، ليندا شينك، أنه يمكن تتبع المستخدم عبر ملفات الكوكيز من الشركات الأخرى “بشكل دقيق للغاية عبر مواقع الويب المختلفة الخاصة بالشركات الأخرى”.

تقنية برايفاسي ساند بوكس (Privacy Sandbox)

ستتم الحد من هذه الإجراءات في المستقبل من خلال تقنية الخصوصية المعروفة باسم “برايفاسي ساند بوكس”. تسمح هذه التقنية لشركات الإعلانات بالحصول على معلومات محدودة جدًا حول اهتمامات المستخدم، مما يمنع التعرف على هويته أو التعرف عليه مرة أخرى.

تم تطوير العديد من التطبيقات لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الشركات الأخرى في المجال، ومع نهاية العام الحالي، لن تكون الشركات الأخرى قادرة على تتبع سلوكيات التصفح الفردية للمستخدم عبر مواقع الويب المختلفة. بدلاً من ذلك، ستقوم مواقع الويب التي يزورها المستخدم بتمييز المواضيع الإعلانية كفئات مثل “الرياضة” أو “السفر” أو “الحيوانات الأليفة”.

ثم يقوم المتصفح بتسجيل المواضيع الأكثر شيوعًا للمستخدم، ويتم تخزينها محليًا على الجهاز الطرفي. ثم يشارك 3 مواضيع إعلانية كحد أقصى خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة مع شركات الإعلانات.

تهدف هذه الطريقة إلى عرض الإعلانات المخصصة للمستخدم دون أن تتعرف شركات الإعلانات على المواقع الويب التي زارها، ويمكن للمستخدم في إعدادات متصفح غوغل كروم التعرف على موضوعات الإعلانات التي تم تخصيصها وإجراء التعديلات عليها إذا لزم الأمر.

انتقادات

تعترض شركات الإعلانات عملية إلغاء ملفات الكوكيز من الشركات الأخرى، ويعتبر مدير الاتحاد المركزي لشركات الإعلانات الألمانية، بيرند ناوين، أن هذا الإجراء لا يعزز من حماية البيانات والخصوصية بل يعزز من هيمنة شركة غوغل في سوق الإعلانات الرقمية.

وباستثناء خدمات غوغل ومنصات أخرى كبيرة، لن يكون المستخدم قادرًا على رؤية الإعلانات بناءً على اهتماماته الشخصية بعد إلغاء ملفات الكوكيز المرتبطة بالإعلانات، مما يقتصر عرض الإعلانات بشكل كبير.

ويقول ناوين: “بالتأكيد، لن يكون الحل هو العودة إلى الرسائل البريدية المزعجة أو النوافذ المنبثقة أو اللافتات الإعلانية بشأن الموضوعات المختلفة التي تزعج المستخدم بدلاً من إثارة اهتمامه”.

يروى الاتحاد المركزي لشركات الإعلانات الألمانية أن المنصات الفردية المهيمنة في هذا المجال لا يجوز لها تقييد نطاق عمل وحرية صناعة الإعلانات، ويؤكد على ضرورة أن يتخذ القرارات بهذا الشأن السلطات التشريعية، والتي أصدرت بالفعل قوانين لمنع القواعد التي تفرضها مثل هذه المنصات على حساب المنافسة، ولذلك يجب أن تتحمل السلطات المسؤولية لحماية المنافسة أكثر من أي وقت مضى.

من جانبه، ينتقد المتحدث باسم اتحاد مراكز حماية المستهلك في ألمانيا فلوريان غلاتزنر تتبع سلوكيات المستخدم عبر مواقع الإنترنت وإنشاء ملفات تعريف لأغراض الإعلانات، مشيرًا إلى أن المشكلة تتعدى الجوانب التقنية إلى تصميم الإعلانات بما يستهدف نقاط ضعف المستهلك ويعرض خصوصيته وبياناته للخطر، مما يعزز التمييز والعنصرية ويشجع على تلاعب بيانات المستخدم.

ويضيف غلاتزنر أن المستهلك لا يمكنه فهم عواقب موافقته أو تعديلها، نظرًا لتعقيد سوق الإعلانات عبر الإنترنت وصعوبة فهم التقنيات المستخدمة فيه، ولذلك ينصح الخبراء الألمان بحظر تتبع سلوكيات المستخدم عبر الإنترنت وإنشاء ملفات تعريف لأغراض الإعلانات بشكل عام.