عزل الرئيس الكوري الجنوبي بعد محاولة فرض الأحكام العرفية
تخلف الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، عن المثول أمام السلطات المعنية اليوم الأربعاء لاستجوابه بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكان فريق التحقيق المشترك، الذي يضم الشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع، قد طلب استجواب يون بشأن الحادثة، لكن محاولات تسليم الاستدعاء فشلت، حيث رفض مكتب الرئيس استلام الوثائق أو إعادة إرسال البريد الموجه إليه.
وصوّت البرلمان الكوري الجنوبي -في خطوة غير مسبوقة- لصالح عزل يون من منصبه يوم السبت الماضي، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2023.
ورغم أن يون كان يهدف من قراره إلى “مواجهة التحديات الأمنية والحد من الاضطرابات المتزايدة”، فقد قوبل هذا القرار برفض واسع من قبل البرلمان والجيش، بالإضافة إلى قطاعات سياسية أخرى. ونتيجة لذلك، تحول هذا القرار إلى أزمة سياسية حادة في كوريا الجنوبية، حيث تعرض الرئيس لانتقادات شديدة من مختلف الأطياف السياسية التي اعتبرت فرض الأحكام العرفية تجاوزًا للسلطات الرئاسية وتهديدًا للمؤسسات الديمقراطية في البلاد.
وبعد ساعات قليلة فقط من فرضها، تم إلغاء الأحكام العرفية، مما زاد من حدة الغضب السياسي ضد الرئيس. وفي أعقاب ذلك، صوت البرلمان لصالح عزل يون في خطوة تاريخية في السياسة الكورية الجنوبية.
وفي هذا السياق، تولى رئيس الوزراء هان داك سو الرئاسة بشكل مؤقت لحين صدور قرار المحكمة الدستورية في قضية العزل، التي حددت يوم 27 ديسمبر/كانون الأول لبدء إجراءات التحقيق لتحديد ما إذا كان سيتم تأكيد عزل يون أو إعادة صلاحياته الرئاسية.
ليس تمردًا
من جانبهم، أكد محامو الدفاع عن يون أن فرض الأحكام العرفية لا يعد تمردًا أو خرقًا للدستور. وأوضح سيوك دونغ هيون، أحد محامي الدفاع، في تصريحاته لوكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أن الرئيس ينفي تمامًا الاتهام الموجه إليه حول التمرد، مشيرًا إلى أن فرض الأحكام العرفية كان مجرد إجراء مؤقت اتخذ لمواجهة التحديات الأمنية الناجمة عن الاحتجاجات الشعبية.
وأضاف المحامي أن يون يعتزم إعلان موقفه أمام المحكمة في حال عقد جلسة استماع علنية، حيث سيتضح أكثر موقفه من التهم الموجهة إليه. وأكد فريق الدفاع أن الرئيس لا يرى في فرض الأحكام العرفية تهديدًا دستوريًا أو محاولة للانقلاب على النظام السياسي في البلاد.
وفيما يتعلق بالمحاكمة، أكد سيوك أن فريق الدفاع ينوي تقسيم عمله إلى ثلاث مجالات رئيسية: الأول هو التعامل مع التحقيقات الجارية في محاولة فرض الأحكام العرفية، الثاني هو متابعة محاكمة العزل أمام المحكمة الدستورية، والثالث هو الدفاع في أي محاكمات قانونية أخرى قد تُرفع ضد الرئيس المعزول في المستقبل.
