عجز الميزانية البريطانية يتجاوز التوقعات مع تصاعد الإنفاق العام

سجلت المملكة المتحدة خلال فبراير/شباط الماضي عجزًا في الميزانية تجاوز التقديرات السابقة، مدفوعًا بارتفاع حاد في الإنفاق العام، وذلك بحسب بيانات رسمية صادرة اليوم الجمعة عن مكتب الإحصاء الوطني.

وبلغ اقتراض القطاع العام 10.7 مليارات جنيه إسترليني (نحو 13.84 مليار دولار) خلال فبراير، مقارنة بـ10.6 مليارات جنيه إسترليني (13.71 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، رغم توقعات المحللين بانخفاض الاقتراض إلى 7 مليارات جنيه (9.05 مليارات دولار).

ويُعد هذا الرقم رابع أعلى مستوى للاقتراض خلال شهر فبراير منذ بدء تسجيل هذه البيانات في عام 1993، كما أنه تجاوز توقعات مكتب مسؤولية الميزانية، التي قدّرت العجز بنحو 6.5 مليارات جنيه إسترليني (8.41 مليارات دولار).

وتأتي هذه الأرقام في وقت حساس، قبل بيان الخريف لوزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز المقرر في 26 مارس/آذار الجاري، والذي ستتطرق فيه إلى أداء الاقتصاد والتقدم المُحرز منذ إعلان ميزانية الخريف السابقة.

ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء، ارتفع الإنفاق الحكومي في فبراير بمقدار 3.8 مليارات جنيه (4.91 مليارات دولار)، ليصل إلى 93 مليار جنيه إسترليني (120.28 مليار دولار). في المقابل، نمت الإيرادات بمعدل أقل بلغ 3.2 مليارات جنيه (4.14 مليارات دولار)، لتصل إلى 87.7 مليار جنيه إسترليني (113.43 مليار دولار).

وسجل إجمالي الاقتراض في السنة المالية المنتهية في فبراير نحو 132.2 مليار جنيه إسترليني (171 مليار دولار)، بزيادة قدرها 14.7 مليار جنيه عن العام المالي السابق، ليكون ثالث أعلى مستوى اقتراض سنوي منذ عام 1993.

يُذكر أن بنك إنجلترا ثبت أسعار الفائدة عند 4.5% يوم أمس الخميس، محذرًا من خفض محتمل في المستقبل وسط حالة من الغموض الاقتصادي محليًا وعالميًا. كما صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية ثمانية أعضاء مقابل عضو واحد لصالح إبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، ولا سيما التوترات المرتبطة بالولايات المتحدة.