عبر استهداف 6 آلاف موقع أثري هكذا تخطط إسرائيل لسلب الفلسطينيين أرضهم

في الأيام الأخيرة، قامت دائرة الآثار الإسرائيلية، بدعم من الجيش الإسرائيلي، بالاقتحام المكثف لمنطقة المسعودية الأثرية قرب نابلس في شمال الضفة الغربية. هذه الاقتحامات، التي تمت تحت حماية الجيش الإسرائيلي، شملت عمليات مسح ميداني وهندسي للموقع الأثري.

على الرغم من أن اقتحام المسعودية ليس الأول من نوعه، إلا أنه أثار قلقاً واسعاً بين الفلسطينيين، نظراً لأنه يأتي في ظل قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير الذي يمنح سلطة الآثار الإسرائيلية صلاحيات في الضفة الغربية، مما يعتبر خطوة نحو ضم الأراضي.

المستوطنون، من جهتهم، يوزعون منشورات بالعبرية على السياح الإسرائيليين والمستوطنين الذين يقتحمون منطقة سبسطية الأثرية المجاورة. ووفقاً لما نشرته صحيفة “هآرتس”، فإن الاقتراح القانوني الإسرائيلي يؤكد على أن هذه المناطق ذات طابع يهودي تاريخي ولا علاقة لها بالسلطة الفلسطينية، مما يعكس نية الاحتلال في السيطرة على المواقع الأثرية وتجاهل حقوق الفلسطينيين.

قرار الاحتلال بضم المواقع الأثرية يأتي كجزء من خطوات العقوبات ضد السلطة الفلسطينية، حيث يسعى لإضعاف سلطتها على الآثار في مناطق “ب” و”ج” في الضفة الغربية، مما يتيح للإدارة المدنية التابعة للوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش تنفيذ القوانين بما يشمل هدم وتدمير المواقع الأثرية.

مسؤولون فلسطينيون مثل ذياب مسعود، منسق لجنة إعمار المسعودية، يشيرون إلى أن مخططات الاحتلال لتهويد المسعودية تعود إلى عام 1975، حينما أسس المستوطنون أولى بؤرهم الاستيطانية في شمال نابلس، والتي تم طردهم منها لاحقاً بفضل مقاومة الفلسطينيين.

الاحتلال لم يتوقف عند هذا الحد، بل قام أيضاً بمنع ترميم المنطقة وهدم منشآت عامة لخدمة الزوار الفلسطينيين وسرقة أحجار من المباني الأثرية. بالإضافة إلى ذلك، حارس الأمن لمستوطنة شافي شمرون المجاورة ينفذ دوريات تفتيش يومية في المسعودية وسبسطية.

تعد منطقة المسعودية موقعاً أثرياً هاماً كانت محطة على سكة حديد الحجاز التي أنشأها العثمانيون عام 1905. هذا الموقع، الذي يمتد على 26 دونماً، مقسم بين مناطق “ب” الخاضعة للسلطة الفلسطينية ومناطق “ج” الخاضعة للاحتلال.

في حال تنفيذ الاحتلال لقراراته، فإن المنطقة تواجه أخطاراً عديدة مثل تطويق الحي السكني الذي يقطنه نحو 80 شخصاً، وتقليص حركة السكان، والهجمات المحتملة من المستوطنين.

وتتصاعد الأوضاع أيضاً في سبسطية، حيث قام الاحتلال مؤخراً بمصادرة 1300 متر مربع من المنطقة الأثرية، مع تزايد الاقتحامات والاعتداءات من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي، مما يؤدي إلى تهويد الموقع وإغلاق النشاطات السياحية الفلسطينية.

رداً على ذلك، أعربت السلطة الفلسطينية عن استنكارها لقرار الاحتلال، مؤكدة أن هذا الإجراء يعد جزءاً من خطة ممنهجة للسيطرة على التراث الفلسطيني، وينتهك القوانين الدولية التي تلزم الحفاظ على المواقع الأثرية حتى يتم إعادة السيطرة عليها للسلطة الفلسطينية.

وفقاً لجهاد ياسين، مدير عام المتاحف والتنقيبات في وزارة السياسة، فإن الاحتلال يهدف من خلال استيلائه على المواقع الأثرية إلى السيطرة على الأرض الفلسطينية وإلغاء أي نشاطات سياحية أو اقتصادية فيها.