صندوق النقد يحدد موعد مراجعات برنامج إقراض مصر
أعلنت إيفانا فلادكوفا، المسؤولة في صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أن المراجعة القادمة لبرنامج القرض لمصر من المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل، وستتيح هذه المراجعة للسلطات المصرية سحب مبلغ آخر يصل إلى 820 مليون دولار، وذلك بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بشأن زيادة حجم برنامج القرض.
وفي مؤتمر صحفي، أشارت رئيسة بعثة الصندوق، إيفانا فلادكوفا هولار، إلى أن هناك مزيدًا من المراجعات المقررة كل 6 أشهر، حيث سيتمكن كل منها من صرف مبلغ قدره 1.3 مليار دولار.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أنه من المقرر استلام دفعة أولية بقيمة 820 مليون دولار هذا الأسبوع، بعد إكمال مراجعتين الشهر الماضي تعقب التأخيرات.
أضافت فلادكوفا هولار أن المراجعة القادمة ستتضمن مناقشة قرض إضافي من تسهيل الصلابة والاستدامة، مشيرة إلى أن المراجعة النهائية لبرنامج القرض مقررة في الأشهر الأخيرة من عام 2026.
وأوضحت أن توقعات التضخم في مصر ستظل مرتفعة في الفترة القريبة، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 25.5% في السنة المالية القادمة.
وأشارت إلى أن مصر، التي تعرضت لضغوط كبيرة على ميزانيتها خلال السنوات الأخيرة، بحاجة إلى استبدال دعم الوقود غير الموجه بإنفاق اجتماعي موجه.
فيما يتعلق بتمديد الاتفاق، أعلن الصندوق الدولي في بيان صادر الجمعة الماضي أن مصر حصلت على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى 8 مليارات دولار، مما يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار فورًا.
وأوضح الصندوق أن توسيع نطاق الاتفاق جاء بعد تأثر اقتصاد مصر بشكل أكبر بسبب الحرب في غزة والتوترات في البحر الأحمر وحرب روسيا في أوكرانيا.
وتمديد الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر 2022، يتضمن تسهيل قرض ممتد بمبلغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، وكان قد تم تعليقه سابقًا بسبب عدم التزام مصر بتعهداتها المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية.
أشار الصندوق إلى أهمية دمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في صنع قرارات سياسة الاقتصاد الكلي.
تتعرض مصر لضغوط من أجل خفض الإنفاق على المشروعات العامة الكبيرة، بما في ذلك مشروع العاصمة الجديدة البالغ تكلفته 60 مليار دولار والمقام في الصحراء شرق القاهرة.
وفي الشهر الماضي، وافقت مصر على بيع حقوق تطوير أرض متميزة في رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى الإمارات مقابل 24 مليار دولار. كما تلقت مصر تعهدات بتمويل بقيمة 6 مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي و8.1 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي خلال هذا الشهر.
وتوقع البيان الصادر عن الصندوق أن يتباطأ معدل النمو في مصر إلى 3% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2024، من 3.8% في الفترة من 2022 إلى 2023، قبل أن ينتعش إلى نحو 4.5% في الفترة من 2024 إلى 2025.
