صندوق النقد: تباطؤ نمو الاقتصادات في الشرق الأوسط بفعل خفض إنتاج النفط وتأثيرات حرب غزة

أعلن صندوق النقدي الدولي يوم الأحد أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط من المتوقع أن تشهد تباطؤاً في العام 2024، وذلك بسبب خفض إنتاج النفط والتصعيد في النزاع الذي يشهده قطاع غزة. ورغم تماسك التوقعات الاقتصادية العالمية، أعربت مديرة الصندوق النقدي الدولي، كريستالينا جورجيفا، خلال مشاركتها في منتدى المالية العامة للدول العربية في دبي، عن ثقتها المتزايدة بمسار الاقتصاد العالمي، مع التحذير من إمكانية تأثير أوسع نطاقاً على الاقتصادات الإقليمية نتيجة استمرار النزاع في غزة.

وأشارت جورجيفا إلى أن الدول المجاورة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية شهدت تأثيراً سلبياً على عائدات السياحة جراء الصراع، مع التأكيد على استمرار مراقبة الصندوق للتأثيرات المالية الناجمة عن هذا الوضع.

وأوضحت أن تداعيات الصراع تتجلى في ارتفاع تكاليف الشحن وتراجع حركة المرور عبر البحر الأحمر، محذرة من أن تصاعد الصراع قد يزيد من الأضرار الاقتصادية على المستوى العالمي.

وأشارت الى أن الحوثيين استهدفوا سفناً تجارية في البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر، مما دفع بعدة شركات شحن عالمية إلى تحويل مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بسبب الهجمات، وهو طريق أطول من طريق قناة السويس المصرية.

وفي تحديث أخير لوضع الاقتصاد الإقليمي نشره الصندوق الشهر الماضي، خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.9% لهذا العام، مع الإشارة إلى أن التخفيضات في إنتاج النفط والصراع في غزة هما من بين الأسباب الرئيسية.

وأكدت جورجيفا أن الحرب دمرت اقتصاد قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مشددة على أهمية تحقيق “السلام الدائم” كمفتاح لتحسين التوقعات الاقتصادية.

وبحسب جورجيفا، فإن النشاط الاقتصادي في قطاع غزة تراجع بنسبة 80% بين أكتوبر وديسمبر الماضيين مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ التراجع في الضفة الغربية 22%.

دعم الطاقة وتسونامي الذكاء الاصطناعي

في شأن آخر، أعلنت جورجيفا أن الصندوق النقدي الدولي سيصدر وثيقة غدًا الاثنين توضح أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة قد يسفر عن توفير مبلغ يصل إلى 336 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعادل اقتصادي العراق وليبيا مجتمعين.

وأشارت إلى أن إلغاء دعم الطاقة ليس فقط يقتصر على تحقيق هذا الإنجاز المالي الكبير، بل يساهم أيضًا في تقليل التلوث وتعزيز الإنفاق الاجتماعي، وفقًا لنسخة من الخطاب المنشورة على موقع الصندوق النقدي الدولي على الإنترنت.

وأفاد الصندوق النقدي بأن دعم الوقود الأحفوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 19% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

ويوصي الصندوق بالتخلي التدريجي عن دعم الطاقة في اقتصادات المنطقة، بما في ذلك الدول المصدرة للنفط، ويقترح بدلاً من ذلك تبني دعم مستهدف.

وفيما يتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة، أشارت جورجيفا إلى أن 40% من الوظائف على مستوى العالم مهددة بالتأثير السلبي للذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى تأخر الدول التي تفتقر إلى الاستثمار في البنية التحتية وتطوير القوى العاملة الماهرة.