صندوق النقد الدولي يمنح مصر مزيدًا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات ويخفف شروط حزمة الدعم المالي

أفاد صندوق النقد الدولي في أحدث مراجعة له أنه خفف من بعض الشروط المفروضة في إطار حزمة الدعم المالي لمصر البالغة 8 مليارات دولار، مما يمنح القاهرة مزيدًا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق مع الصندوق بشأن الحزمة في عام 2022، لكن صرف الدفعات تأجل عدة مرات بسبب عدم وفاء مصر بشروط معينة، خاصة المتعلقة بمرونة سعر الصرف. وتضمنت المراجعة الجديدة تخفيفًا لبعض المعايير التي يفرضها الصندوق.

هذه المراجعة، التي تمت الموافقة عليها في أواخر يوليو/تموز وتم نشرها مساء أمس، هي الثالثة لمصر، وتأتي بعد زيادة حجم الحزمة في مارس/آذار. ويجري صندوق النقد الدولي مراجعتين سنويتين قبل صرف الدفعات.

وفي إطار المراجعة الأخيرة، وافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني بدلاً من الموعد الأصلي في نهاية مارس/آذار، انتظارًا لتعديل القانون الذي ينظم عمل الجهاز.

كما تم تأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، التي كان من المقرر إتمامها بحلول نهاية أبريل/نيسان، إلى نهاية أغسطس/آب، مما يمنح السلطات وقتًا إضافيًا لتقدير حجم رأس المال المطلوب ووضع استراتيجية مناسبة.

وأشار الصندوق إلى أن مصر قد تتخلى عن الزيادات الفصلية في أسعار الوقود مقابل التزام صارم برفع الأسعار إلى مستوى “استرداد التكلفة” بحلول نهاية عام 2025.

وكان من المفترض أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على المراجعة في 11 يوليو/تموز، لكنه أرجأ الاجتماع إلى 29 يوليو/تموز بعد أن رفعت مصر أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%.

وأوضحت المراجعة أن “إعادة أسعار الطاقة إلى مستوى استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، ضرورية لضمان توفير الطاقة بشكل مستدام وللحد من اختلالات القطاع”.

وأكد الصندوق في بيانه عند الموافقة على الشريحة الثالثة من الدعم في أواخر يوليو/تموز، أن “الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيًا، وأن عجز النقد الأجنبي تم القضاء عليه، وأن الأهداف المالية قد تحققت”، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبرى.

ورغم التقدم المحرز في بعض الإصلاحات الهيكلية الهامة، شدد الصندوق على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، ودعا مصر إلى تسريع برنامج الخصخصة وتنفيذ إصلاحات لضمان عدم قيام الشركات المملوكة للدولة بممارسات تنافسية غير عادلة.