صندوق النقد الدولي يعلّق مفاوضات الدعم المالي مع السنغال بسبب “أخطاء في الاتصال الاقتصادي”
أعلن صندوق النقد الدولي تعليق مفاوضاته مع الحكومة السنغالية بشأن برنامج المساعدات المالية المخصص لدعم اقتصاد البلاد، في خطوة تعكس تعقيد العلاقة بين الطرفين وتسلّط الضوء على التحديات الاقتصادية المتصاعدة التي تواجهها السنغال.
وأوضح الصندوق أن قراره جاء نتيجة لما وصفه بـ”أخطاء في الاتصال الاقتصادي” من جانب السلطات السنغالية، وهو ما أثار تساؤلات جدية حول مستقبل الشراكة بين الطرفين، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم أزمة الديون.
برنامج دعم مؤجل.. واقتصاد مأزوم
كان من المرتقب أن يسهم برنامج صندوق النقد الدولي في تخفيف الأعباء المالية عن السنغال من خلال دعم مباشر يعزز الاستقرار الاقتصادي، خاصة بعد الضغوط التي واجهها اقتصاد البلاد في السنوات الأخيرة.
غير أن البرنامج تضمّن حزمة من الشروط والإصلاحات، على رأسها خفض العجز المالي، وتحقيق استدامة على المدى الطويل، وتحسين الشفافية المالية في إدارة المال العام.
لكن الصدام وقع بعد أن رصد الصندوق ما اعتبره “عدم دقة” في تصريحات الحكومة السنغالية بشأن خططها الاقتصادية، حيث أُعلنت سياسات تهدف إلى تقليص الدين العام وتحفيز النمو، دون أن تكون مدعومة بمعطيات واقعية تتماشى مع مؤشرات الأداء الاقتصادي الفعلي، حسبما أفادت تقارير صحفية متخصصة.
تعليق التمويل واشتراطات صارمة
ووفقًا لموقع داكار آكتو، رفض صندوق النقد الدولي حتى الآن صرف أي تمويلات ضمن البرنامج، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة السنغالية الكامل بشروطه الفنية، التي تشمل إصلاحات هيكلية واسعة تضمن الشفافية في الإنفاق العام، واستقرار النظام المالي، وتقليص العجز في الميزانية.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثّل ضربة موجعة للاقتصاد السنغالي، الذي كان يعوّل على هذه المساعدات الدولية لتمويل مشاريع تنموية كبرى، منها تطوير البنية التحتية وتعزيز الطاقة الإنتاجية.
ومع تجميد المفاوضات، أصبحت هذه المشاريع في مهبّ الريح، ما يزيد من حجم التحديات التي تواجه الحكومة في المرحلة المقبلة.
