صندوق النقد الدولي يحذّر من مخاطر تهدد نمو الاقتصاد الموريتاني وسط تحديات جيوسياسية وتأخر مشاريع الغاز

حذّر صندوق النقد الدولي من مخاطر تهدد آفاق النمو الاقتصادي في موريتانيا على المدى المتوسط، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأخر استغلال مشروع حقل الغاز “أحميم الكبير”، إلى جانب الصدمات المناخية التي قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في نواكشوط، أوضح رئيس بعثة صندوق النقد إلى موريتانيا، فيليكس فيشر، برفقة وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي الموريتانيين، أن النمو المتوقع لعام 2024 سيبلغ 4.6%، مما يعكس تباطؤاً ملحوظاً في القطاع الاستخراجي.

إصلاحات القطاع المالي

أشار الصندوق أيضاً إلى أن النمو الاقتصادي في موريتانيا لعام 2025 من المتوقع أن يصل إلى 4.2%، نتيجة لتباطؤ قطاع التعدين. أما النمو في القطاعات غير الاستخراجية، والتي تساهم في خلق فرص عمل أكبر، فمن المتوقع أن يبلغ 5.7% في عام 2024 و4.7% في عام 2025.

كما أثنى الصندوق على الإصلاحات الجارية في القطاع المالي، مؤكداً أن تخفيف السياسة النقدية بعد تشديدها منذ عام 2022 يمكن أن يعزز مساهمة القطاع المالي في دعم التنمية الاقتصادية.