اقتصاد

سهم مجموعة ترامب للإعلام يقفز 31.67% بعد إعلان فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

شهد سهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 31.67% ليصل إلى 44.69 دولارًا، بعد إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية وعودته إلى البيت الأبيض بعد منافسة شرسة مع كامالا هاريس. في وقت كتابة هذا التقرير، بلغت القيمة السوقية لشركة ترامب 6.8 مليارات دولار.

على مدار الشهر الماضي، ارتفعت أسهم الشركة بنحو 120% مدفوعة بالمراهنات التي توقعت فوز ترامب. ويُعتبر سهم شركة ترامب من الأسهم المتقلبة (أسهم ميمي)، حيث تتأثر قيمته بإشارات خارجية لا تعكس بالضرورة الأداء المالي الفعلي للشركة.

وفيما يتعلق بالإيرادات، سجلت شركة ترامب 1.6 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وهي أقل بكثير مقارنة بشركات مثل سناب التي حققت 2.4 مليار دولار، وريديت التي حققت 520 مليون دولار في نفس الفترة.

تأثر سعر سهم شركة ترامب بفوز ترامب بشكل كبير، حيث سُجل في السابق سعر السهم عند 16.50 دولارًا، عندما كانت احتمالات فوزه 49% في منصات المراهنات. ومع ارتفاع المراهنات على فوزه إلى أكثر من 60%، قفز السهم ليحقق هذا الارتفاع الكبير.

قفزة كبيرة في أسهم تسلا بعد دعم ماسك لترامب

في وقت لاحق، شهد سهم شركة تسلا، التي يرأسها إيلون ماسك، ارتفاعًا بنسبة 14.53% ليصل إلى 287.9 دولارًا، وذلك بعد دعم ماسك العلني لفوز ترامب في الانتخابات. وقد تضمن هذا الدعم تبرعات مالية للناخبين من أجل التصويت لصالح ترامب، كما تعهد ماسك بالتبرع بمليون دولار يوميًا حتى الانتخابات لمن يوقع على عريضته لدعم دستور الولايات المتحدة.

كما منح ماسك شيكًا بقيمة مليون دولار لأحد الحاضرين في فعالية بنسلفانيا التي تهدف إلى حشد مؤيدين لترامب. وزادت ثروة ماسك بمقدار 4.8 مليارات دولار، ليصل إجمالي ثروته إلى 264.7 مليار دولار، ليظل في صدارة قائمة فوربس لأثرياء العالم. بينما احتل ترامب المركز 579 بثروة تقدر بـ 6 مليارات دولار.

من جانب آخر، أسس ماسك لجنة عمل سياسي (أميركا بي إيه سي) لدعم حملة ترامب الرئاسية، التي تهدف إلى حشد الناخبين في الولايات المتأرجحة رغم التحديات التي قد تواجهها.

أبدى ترامب في سبتمبر الماضي استعداده لتعيين ماسك للإشراف على الإنفاق الحكومي وتطبيق إصلاحات “جذرية” في حال فوزه بالانتخابات، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء لجنة كفاءة حكومية تحت قيادة ماسك لمراجعة الحسابات المالية والأداء الحكومي الفيدرالي.

زر الذهاب إلى الأعلى