سحب قانون المالية يعزز التوترات داخل النظام الكيني

الرئيس الكيني وليام روتو، تراجع الأربعاء الماضي عن التوقيع على قانون المالية الجديد بسبب زيادة الضرائب، بعد يوم من احتجاجات شهدت أعمال عنف ومقتل 23 شخصًا، وفقًا للجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان.

هذا التراجع يمثل تحولًا حادًا في موقف الرئيس، الذي وصف الاحتجاجات بأنها “خيانة”، وأكد أن الحكومة “لن تتهاون في الرد على أي تهديد للديمقراطية في كينيا”. كما أعلن عن حالة الطوارئ الأمنية ونشر الجيش لدعم الشرطة في إدارة المظاهرات وحماية المنشآت الحكومية.

رغم إعلان روتو سحب القانون وفتح باب الحوار مع الشباب، رفض عدد من المتظاهرين التراجع وطالبوا بتنحيه، وأصبحت المطالب تتركز على رحيله بدلاً من رفض القانون فقط. اندلعت مواجهات جديدة بين المتظاهرين والشرطة في عدة مناطق من البلاد.

الضغوط الدولية زادت بعد الأحداث، حيث اتصل وزير الخارجية الأميركي بالرئيس الكيني للتعبير عن قلقه من استخدام القوة المفرطة، وأكد دعم الولايات المتحدة للحكومة والشعب الكيني في مواجهة التحديات الاقتصادية.

التحديات المستقبلية تتمثل في إيجاد حلول لمشكلة تمويل الدولة ورأب الصدع داخل حكومة روتو، مع تزايد التوترات بينه وبين نائبه ومسؤولين كبار آخرين في الحكومة.