رسوم الصلب والألمنيوم.. تهديد للاقتصاد الأميركي أكثر من الأوروبي

أفادت تقديرات معهد كيل للاقتصاد العالمي (IFW Kiel) بأن الرسوم الجمركية التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على واردات الصلب والألمنيوم ستنعكس سلبًا على الاقتصاد الأميركي أكثر من تأثيرها على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المعهد، الذي يتخذ من مدينة كيل الألمانية مقرًا له، أن هذه الرسوم ستؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاتحاد الأوروبي بنسبة طفيفة لا تتجاوز 0.02%، نظرًا لأن منتجات الصلب والألمنيوم التي ستتأثر بهذه الجمارك لا تمثل سوى 5% من إجمالي الصادرات الأوروبية، فيما يذهب جزء ضئيل منها فقط إلى الولايات المتحدة.

في المقابل، ستكون الولايات المتحدة الأكثر تضررًا، إذ من المتوقع أن ترتفع الأسعار فيها بنسبة 0.41%، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم. كما يُتوقع أن تنخفض الصادرات الأميركية بنسبة 1.37%.

وأشار المعهد إلى أن زيادة تكاليف استيراد الصلب والألمنيوم ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لدى العديد من الشركات الصناعية الأميركية، مما سيؤثر سلبًا على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، إذ سيضطر العملاء إلى تحمل أعباء الزيادة في الأسعار.

من جانبه، أوضح يوليان هينتس، مدير الأبحاث في سياسات التجارة بالمعهد، أن هذه الرسوم قد تبدو وكأنها إجراء حمائي رمزي في إطار سياسة “أميركا أولًا” التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلا أنها في الواقع ستضر بالمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة نفسها.

وأضاف هينتس أن التأثيرات المباشرة لهذه السياسة الجمركية قد لا تكون ضخمة، إلا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدًا لاحتمالية تصعيد النزاع التجاري.

وكان ترامب قد أقر في فبراير/شباط الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، مؤكدًا أنها ستُطبق دون أي استثناءات على جميع الدول. ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ غدًا الأربعاء.