خطة صينية لاستثمار 140 مليار دولار محليا
أعلنت الهيئة العليا للتخطيط في الصين اليوم السبت عن تحديدها لمجموعة ثانية من مشروعات الاستثمار العام، والتي تتضمن برامج للسيطرة على الفيضانات وتقديم المساعدات في حالات الكوارث، وذلك في إطار خطتها الهادفة إلى إصدار سندات واستثمارات تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي بهدف تعزيز الاقتصاد.
وقد خصصت الصين، وفقًا لأحدث شريحة، مبلغًا يزيد عن 800 مليار يوان حتى الآن من سنداتها الحكومية الإضافية، التي تبلغ قيمتها تريليون يوان (140 مليار دولار) في الربع الرابع. ويأتي هذا في الوقت الذي تركز فيه الحكومة الصينية على اتخاذ إجراءات مالية لدعم اقتصادها المتعثر.
وأكدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان لها اليوم أنها قد حددت 9600 مشروع استثماري بتكلفة لا تتجاوز 560 مليار يوان (78.4 مليار دولار).
تواجه الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تحديات كبيرة في استعادة مكانتها بعد تأثير جائحة كوفيد-19، حيث يواجه صناع السياسات الاقتصادية صعوبات نتيجة تراجع الطلب الاستهلاكي والصادرات والاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى تفاقم أزمة العقارات.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن إصدار السندات الإضافية بقيمة تريليون يوان سيؤدي إلى زيادة نسبة عجز الميزانية لعام 2023 إلى نحو 3.8% من 3%.
ومع ذلك، أكدت اللجنة الوطنية للتنمية أن بناء هذه المشروعات سيسهم في تحسين نظام السيطرة على الفيضانات وآليات الاستجابة للطوارئ، وسيوفر حماية أفضل لحياة المواطنين وممتلكاتهم. وأعربت عن التزامها بالتنسيق مع الهيئات الحكومية الأخرى لضمان تخصيص الأموال للاستثمار بسرعة والحفاظ على معايير عالية في تنفيذ المشروعات.
وقد أثار التعافي الاقتصادي الذي لم يكن بالمستوى المتوقع في الصين خلال مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، شكوكًا حيال أسس النمو الرائع التي حققتها الصين على مدى عقود، ووضع الحكومة الصينية أمام تحديات صعبة للعام 2024 والفترة اللاحقة، حيث تضطر إما لتحمل المزيد من الديون أو تحقيق نمو أقل.
