حي إزلينغتون في لندن يقرر سحب استثماراته من الشركات المتورطة في الاستيطان غير القانوني
أعلن حي إزلينغتون في العاصمة البريطانية لندن عن عزمه سحب استثمارات تقدر بنحو 3.5 مليون دولار من الشركات التي تُتهم بالانخراط في أنشطة الاستيطان غير القانونية في الضفة الغربية.
جاء هذا القرار بعد أشهر من الاحتجاجات والحملات الشعبية المطالبة بسحب هذه الاستثمارات. وبالإضافة إلى ذلك، قرر الحي مراجعة سياساته المالية، بما في ذلك علاقته ببنك باركليز، الذي يتهمه الناشطون بتمويل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
ورحبت حملة “تضامن مع فلسطين” في لندن بقرار مجلس الحي، ودعت إلى اتخاذ خطوات إضافية للحد من التعاون مع الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية. وطالبت الحملة أيضًا بالكشف عن أي شركات أسلحة متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان والتخلص منها، مع وضع جدول زمني عملي لذلك.
في سياق متصل، واجه بنك باركليز البريطاني انتقادات واسعة من ناشطي حقوق الإنسان ومؤيدي غزة. فقد أظهر تقرير حديث أن البنك يمتلك استثمارات تفوق ملياري جنيه إسترليني (2.58 مليار دولار) في شركات استخدمت إسرائيل أسلحتها وتقنياتها ضد الفلسطينيين. كما يقدم البنك قروضًا وضمانات بقيمة تتجاوز 6.1 مليار جنيه إسترليني (7.86 مليار دولار) لهذه الشركات، بما في ذلك حصص بقيمة 2.7 مليون جنيه إسترليني (3.48 مليون دولار) في شركة “إلبيت سيستمز”، المصنّع الرئيسي للأسلحة في إسرائيل.
ومؤخراً، ذكرت مصادر مطلعة أن بنك باركليز يخطط للانسحاب من مزادات السندات الحكومية الإسرائيلية، وذلك تحت ضغوط الناشطين المعارضين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. يعد بنك باركليز واحدًا من سبعة مقرضين أجانب يساعدون الحكومة الإسرائيلية في بيع الديون، ويبدو أنه يستعد لمغادرة السوق الإسرائيلية في محاولة لتهدئة الانتقادات التي واجهها والاحتجاجات الشعبية ضد علاقته بإسرائيل.
وفي مايو الماضي، أعلن بنك باركليز أنه لا يستثمر في شركات تزود إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في غزة، بعد أن استهدف ناشطون مناصرون للفلسطينيين أحد فروعه في الحي المالي بلندن. ورغم ذلك، يواجه البنك انتقادات مستمرة لتقديمه خدمات مالية لشركات دفاع تنتج الأسلحة والعتاد المستخدم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
