حملة إعلامية منظمة تستهدف استقرار سوريا.. وخبراء يدعون إلى مواجهة الأخبار الزائفة
منذ انطلاق هجوم فلول نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد على قوات الأمن في الساحل السوري، تشهد منصات التواصل الاجتماعي حملة إعلامية منظمة تهدف، وفقًا لرواد تلك المنصات، إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل سوريا.
وبحسب ما تداوله العديد من السوريين، فإن هذه الحملة تُدار من قبل أجهزة استخبارات خارجية تسعى لضرب النسيج المجتمعي السوري وتأجيج التوترات الداخلية.
وأكد ناشطون على مواقع التواصل ضرورة التصدي لهذه الهجمة الإعلامية، مشيرين إلى أن الدول الداعمة للنظام السابق لا تسعى إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، بل تهدف إلى نشر الفوضى وتعميق الصراع الطائفي، وفق تعبيرهم.
ويرى المراقبون أن استهداف قوات الأمن العام، التي تعدّ صمام الأمان للسلم الأهلي والوحدة الوطنية، هو محاولة مكشوفة لزيادة الانقسامات داخل المجتمع السوري.
تنظيم ودعم خارجي
أشار ناشطون إلى أن الحملة تتميز بدرجة عالية من التنظيم، ما يعكس وجود دعم خارجي يقف وراءها. ووفقًا لمغردين، فإن فلول النظام السابق لا تملك الإمكانيات التقنية أو العدد الكافي من النشطاء لشن حملات إلكترونية بهذا المستوى من التنسيق والتأثير الدولي. وتساءل مدونون عن الجهات المستفيدة من استهداف استقرار سوريا.
آليات التصدي للحملة الإعلامية
دعا ناشطون وصحفيون إلى تبني استراتيجية مواجهة إعلامية فعالة على ثلاثة مستويات رئيسة:
- التدخل الإعلامي: ضرورة قيام وسائل الإعلام—سواء الرسمية أو الخاصة—بتفنيد الأكاذيب التي تروجها الحملة، وكشف الجهات التي تقف وراءها، مع تسليط الضوء على التحركات الحكومية، وخاصة خطاب الرئيس أحمد الشرع، الذي شدد على محاسبة المتورطين في الانتهاكات وتشكيل لجنة مجتمعية لمعالجة الأزمات.
- تعزيز التغطية الإعلامية: تكثيف نشر الأخبار والتقارير التي تكشف المجازر والكمائن التي تعرض لها عناصر الأمن والمدنيون في الساحل السوري من قبل فلول الأسد، بهدف توضيح الصورة الحقيقية للأحداث.
- الحرب الإلكترونية المضادة: الاستعانة بلجان إلكترونية محترفة، سواء التابعة للحكومات الصديقة أو التنسيقيات الثورية السورية، للتصدي للحملات الإعلامية المضادة والترويج للمعلومات الدقيقة.
وفي هذا السياق، أعلن ناشطون سوريون عن تأسيس “الجيش السوري الإلكتروني”، بهدف الدفاع عن استقرار البلاد، والتصدي للروايات المغلوطة التي تستهدف النسيج الاجتماعي السوري، وكشف الحسابات التي تحرض على الطائفية.
التعامل مع الأخبار الزائفة
قدم مختصون مجموعة من الإرشادات لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي حول كيفية التعامل مع المحتوى الزائف والمضلل، تضمنت ما يلي:
- التفكير النقدي قبل المشاركة: التأكد من صحة أي محتوى قبل تداوله، نظرًا لحساسية الظروف وأهمية المسؤولية في نشر المعلومات.
- التحقق من المصداقية: عدم التسليم بصحة أي معلومة قبل التأكد من دقتها من مصادر موثوقة، خاصة في ظل الانتشار السريع للأخبار دون رقابة.
- الحد من التفاعل مع الأخبار الكاذبة: تجنب مشاركة أو التعليق على المنشورات التي تتضمن معلومات مغلوطة، لأن التفاعل معها يسهم في انتشارها، مع إمكانية الرد عليها بوعي وموضوعية لتوضيح الحقيقة.
- تعزيز الوعي المجتمعي: نشر ثقافة التحقق من المعلومات قبل تداولها، نظرًا لما قد تسببه الشائعات من تداعيات خطيرة على الأفراد والمجتمع.
مثال على الأخبار المزيفة
أبرز الناشطون مثالًا حديثًا على التضليل الإعلامي، عندما انتشرت تغريدة زعمت أن النظام السوري يرتكب مذابح بحق المسيحيين، وحظيت بتفاعل واسع، حيث تساءل الملياردير إيلون ماسك: “كم عدد الأشخاص الذين تم قتلهم؟”، مما أدى إلى وصول التغريدة إلى أكثر من 78 مليون مشاهدة.
لكن كاهنًا أرثوذكسيًا يُدعى سبيريدون تانوس رد على ماسك قائلًا: “مرحبًا إيلون، أنا كاهن أرثوذكسي ومفوض كنيستنا في سوريا، ولدينا رعايا في مختلف المناطق السورية. ما ورد في هذه التغريدة بعيد تمامًا عن الحقيقة، ولم يتم استهداف المسيحيين في سوريا. إذا كنت بحاجة إلى معلومات دقيقة، يُرجى التواصل معنا”.
هذا المثال يعكس أهمية التحقق من الأخبار قبل تداولها، ويوضح كيف يمكن للمعلومات المضللة أن تؤثر على الرأي العام الدولي، مما يستدعي وعيًا أكبر في التعامل مع المحتوى المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
