حظر زراعة الأرز بمحافظات مصرية ما الدوافع والتداعيات؟
انتقد بعض البرلمانيين المصريين قرار وزير الزراعة بحظر زراعة الأرز في بعض المحافظات، حيث حذروا من تأثير هذا القرار الضار على التربة الزراعية في تلك المناطق. أكدوا أن الأرز يلعب دورًا في تقليل ملوحة التربة، وانتقدوا عدم وجود قاعدة بيانات حول نوعية التربة في هذه المناطق وتوزيع المياه فيها.
وكان وزير الري المصري، هاني سويلم، قد أقر مؤخرًا تشديد العقوبات على زراعة الأرز في عدة محافظات، بسبب تأثيرها السلبي الكبير على إدارة وتوزيع المياه في تلك المناطق، مستشهدًا بمحافظتي الفيوم وبني سويف.
وأشار البرلماني عادل عامر إلى أن قرار زراعة الأرز بالتناوب يعد إجراءً تنظيميًا، ولكن ينبغي وجود قاعدة تفصيلية حول أنواع التربة، خاصة فيما يتعلق بتلك التي تعاني من ارتفاع ملوحتها ولا تصلح سوى لزراعة الأرز. وطالب بضرورة الانتهاء سريعًا من قاعدة البيانات حول التربة الزراعية وتحديد الأراضي ذات الملوحة العالية واستثنائها من القرار، أو توفير المحاصيل البديلة لتجنب تحرير محاضر للمزارعين بسبب عدم الامتثال للقرار.
وأضاف عامر، الذي يعمل أيضًا كعضو في لجنة الزراعة بالبرلمان، أن المحاصيل البديلة يجب أن تكون مناسبة لطبيعة التربة، ودعا إلى ضرورة توفير خيارات تناسب المزارعين بدلاً من زراعة الأرز.
إنتاج وفير وأسعار مرتفعة
يتوقع تاجر سلع غذائية، الذي رفض الكشف عن هويته، ارتفاع سعر الأرز في الأسواق نتيجة لنقصه، ويرجع هذا النقص إلى القرارات الحكومية التي فرضت حظرًا على زراعته، وتوجيه الكميات الكبيرة منه للتصدير، إلى جانب استيراد بدائل ذات جودة أقل.
حاليًا، يتراوح سعر كيلو الأرز للمستهلك حوالي 30 جنيهًا (دولار واحد)، وتختلف الأسعار حسب نوع وجودة الأرز.
وتظهر التقارير الرسمية أن المساحة المزروعة بالأرز تتجاوز مليون و600 ألف فدان، متجاوزةً الحد الذي حدده الحكومة عند مليون و200 ألف فدان، وتتمثل معظم هذه المساحة في شمال الدلتا. وقد فرضت الحكومة حظرًا على زراعة الأرز في الصعيد والوادي الجديد والفيوم وشمال وجنوب سيناء والسويس، بالإضافة إلى محافظات القاهرة الكبرى والمنوفية في الوجه البحري.
تشير البيانات إلى أن إجمالي إنتاج مصر من الشعير يبلغ حوالي 6 ملايين طن، ويتحول إلى 4 ملايين طن من الأرز الأبيض. ومع استهلاك يتجاوز حوالي 4 ملايين طن، يوجد فائض يصل إلى حوالي 600 ألف طن يُصدر إلى الخارج.
شددت الحكومة المصرية على قرار زراعة الأرز بتحديد حدود معينة للمساحات المسموح بها، وفرضت غرامات مالية على المزارعين الذين يخالفون هذا الحد. على الرغم من فرض الغرامات، إلا أن زيادة المساحات المزروعة بالأرز بمقدار 400 ألف فدان تشير إلى أن العديد من المزارعين قرروا تجاهل الإجراءات والعقوبات.
يبرر بعض المزارعين، مثل عوض في القليوبية، قرارهم بزراعة الأرز بكثافة إنتاجية تفوق 3.5 طن للفدان والربح الذي يتجاوز تكاليف الزراعة. على الرغم من التهديد بالعقوبات، يعتبرون زراعة الأرز مجزية وسهلة التخزين، مما يعني إمكانية تحقيق أرباح أكبر في المستقبل، خاصةً مع توقع تعويم الجنيه، مما يضاعف المكاسب ويتيح تغطية التكاليف والغرامات.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم المزارعون بتخزين المحصول بشكل استباقي لتجنب العقوبات المالية الكبيرة. وعلى صعيد آخر، ارتفع سعر طن الأرز بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يعزز جاذبية زراعته كمحصول مربح.
فوائد وأضرار
تتوقع شدة إقبال المزارعين على زراعة الأرز في مصر في السنوات المقبلة، بفضل إنتاج سلالات جديدة تستهلك كميات أقل من المياه وتقلل فترة الزراعة. يتوقع رئيس شعبة الأرز في اتحاد الغرف، رجب شحاتة، أن يكون لزيادة هذا الإقبال أرباح جيدة للمزارعين نتيجة لارتفاع سعر الطن. وتبرز إيجابيات زراعة الأرز على الأراضي الزراعية مرتفعة الملوحة في شمال الدلتا.
ويعزو شحاتة ارتفاع الأسعار إلى قلة المعروض في السوق المحلية نتيجة لتخزين البعض للأرز لتحقيق مكاسب أكبر، وزيادة تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المحاصيل الأخرى وارتفاع معدلات استهلاك الأرز.
ويُعَدّ شحاتة سعر 28 جنيهًا للكيلو من الأرز سعرًا معقولًا مقارنةً بأسعار الحاصلات الزراعية الأخرى. كما يُذكر أن زيادة الأسعار قد تكون نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك تورط بعض التجار في تهريب كميات كبيرة من الأرز إلى الخارج.
من ناحية أخرى، يُعزى لرئيس الفلاحين، حسين أبو صدام، قيام بعض المزارعين بتجاوز تعليمات الدولة بحظر زراعة الأرز في بعض المحافظات إلى الأرباح الجيدة التي تحققها زراعة الأرز، ويطالب برفع هذا الحظر باعتباره بريئًا من اتهامات إهدار المياه.
وفي إطار التطورات الدولية، يُشير زايد إلى ضرورة التوسع في زراعة الأرز بناءً على صرف زراعي فعال يقلل من إهدار المياه. يرى زايد أن التطورات الأخيرة في زراعة الأرز في مصر قد أحدثت تحسنًا كبيرًا، وأن زراعة الأصناف الجديدة تستهلك كميات أقل من المياه وتحقق إنتاجية عالية.
