تونس تُطلق اكتتابًا رابعًا لجمع التمويل اللازم لتغطية ميزانيتها
أعلنت الحكومة التونسية اليوم الاثنين عن تنظيم اكتتاب وطني، وهو الرابع خلال هذا العام، بهدف جمع مبلغ قدره 700 مليون دينار (225.33 مليون دولار)، وذلك لتمويل ميزانية العام الحالي. يأتي هذا الإعلان في سياق يشهد صعوبات في تأمين القروض الخارجية.
وقد نجحت الحكومة في تحقيق جمعيات اكتتاب في الأشهر الثلاثة السابقة من هذا العام، حيث بلغت الإجمالي أكثر من 800 مليون دولار.
وفي تصريحات الشهر الماضي، أعلنت الحكومة أن العجز المالي المتوقع لعام 2023 سيتزايد من 5.2% إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري، أن تونس نجحت حتى الآن في سداد 81% من ديونها الخارجية، التي بلغت 20.8 مليار دينار (6.7 مليارات دولار) لعام 2023. وأشارت إلى أن البلاد ستستمر في الوفاء بالتزاماتها على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تواجهها المالية العامة.
خفض العجز المالي
تهدف تونس إلى تقليص العجز المالي من خلال فرض ضرائب إضافية على قطاعات معينة، بما في ذلك البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية، بالإضافة إلى شركات المشروبات الكحولية.
قررت الحكومة فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 4% على أرباح البنوك وشركات التأمين في السنتين 2024 و2025، ما سيترتب عنه رفع معدلات الضرائب التي تلتزم بها البنوك إلى ما يقرب من 40%.
وفي إطار هذه الإجراءات، أعرب الرئيس قيس سعيد عن انتقاده للبنوك الخاصة، معتبرًا أنها تحقق أرباحًا هائلة، وداعيًا إياها للتعاون في دعم الاقتصاد في هذه اللحظة الحساسة في تاريخ البلاد.
تشكل البنوك الخاصة حاليًا المقرض الرئيسي للحكومة، التي تواجه صعوبات في تأمين القروض الخارجية.
وحذر خبراء محليون من أن الاقتراض المكثف في الداخل قد يؤدي إلى نقص كبير في السيولة، مما يعرض القطاع المصرفي لأزمة خانقة.
على الرغم من توصل تونس إلى اتفاق العام الماضي مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض، إلا أنها تخلفت عن التزامات رئيسية، ما دفع المانحين إلى التشكيك في توافق الموارد المالية للدولة مع الأرقام المستخدمة في حسابات الاتفاق.
وستقوم الحكومة برفع احتياجاتها من القروض الخارجية من 10.5 مليار دينار (3.32 مليارات دولار) في عام 2023 إلى 16.4 مليار دينار (5.19 مليارات دولار) في عام 2024، وتشمل هذه القروض التمويل من الجزائر بقيمة 300 مليون دولار، و500 مليون دولار من السعودية، و400 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي. وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أنها تسعى للحصول على قروض إضافية بقيمة 3.2 مليارات دولار، دون الكشف عن مصدر هذه التمويلات.
ارتفاع العجز التجاري
في سياق مختلف، أظهرت البيانات الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، الذي يعتبر حكومياً، زيادة في عجز الميزان التجاري، وهو الفارق بين قيمة الصادرات والواردات، بنسبة 26.8% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالنسبة للشهر السابق.
وأوضح المعهد في بيانه أن عجز الميزان التجاري بلغ ملياري دينار تونسي (645.4 مليون دولار) في الشهر الماضي، مقارنة بـ 1.578 مليار دينار (509 مليون دولار) في سبتمبر/أيلول. لم يتم الكشف في البيان عن أرقام الصادرات والواردات خلال هذا الفترة.
وأشار البيان إلى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 71.7% في أكتوبر/تشرين الأول، انخفاضًا من 76.2% في الشهر السابق.
تعيش تونس حاليًا أزمة اقتصادية حادة، تفاقمت بفعل تداعيات جائحة كورونا وتزايد تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية نتيجة لتدهور الأوضاع في أوكرانيا.
وفي يناير الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أن تقديرات البنك تشير إلى ارتفاع معدل التضخم في عام 2023 إلى 11%، مقارنة بنسبة 8.3% في العام السابق.
