توقعات بارتفاع أسعار السيارات في إسرائيل مع تعطل ميناء إيلات

تسببت تباطؤ عمليات التشغيل في ميناء إيلات جنوب إسرائيل في تحريك الأسواق الإسرائيلية للسيارات، حيث من المتوقع أن تتأثر بشدة خلال الأشهر القادمة. وفقًا لصحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية، لم يتم تفريغ أي سيارة في ميناء إيلات منذ يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط من هذا العام، مما أدى إلى تحويل ميناء حيفا شمالاً إلى البوابة الرئيسية لواردات السيارات إلى إسرائيل. ومع ذلك، فإن حتى ميناء حيفا فشل في تعويض الانخفاض الكبير في أعداد السيارات المستوردة.

يقع ميناء إيلات على الطرف الشمالي للبحر الأحمر، وكان أحد أوائل الموانئ التي تأثرت بتغيير مسارات الشحن نتيجة لتجنب هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.

وتشير الصحيفة إلى أن المستوردين للسيارات يتوقعون نقصًا في العرض خلال النصف الثاني من عام 2024، مع إلغاء الخصومات المعتادة مسبقًا. وتظهر الأرقام الصادرة عن هيئة الموانئ الإسرائيلية تدهورًا في قطاع السيارات في البلاد، حيث تم تفريغ 91 سيارة فقط في ميناء أسدود خلال الفترة المذكورة، بينما تم تخليص 34,400 مركبة فقط في الفترة نفسها، مقارنة بـ 46,900 مركبة في العام السابق، بانخفاض نسبته 26.7%.

وتزداد الضغوط على واردات السيارات بسبب عدم اليقين الاقتصادي جراء النزاع الدائر بين إسرائيل وقطاع غزة، مما يؤدي إلى إلغاء الطلبات من قِبل المستوردين الذين يشعرون بالقلق إزاء المخاطر المالية المتصاعدة.

أعرب جدعون غولدبرغ، الرئيس التنفيذي لميناء إيلات، عن قلقه إزاء الوضع، حيث أشار إلى أنهم يواجهون تحديات كبيرة، مع وجود حوالي 55,000 سيارة جديدة مخزنة في الميناء، وتكاليف مليونية تكبدتها بسبب تخصيص مناطق للسلع الطارئة بطلب من الحكومة.

وأعلن مسؤولون إسرائيليون أن نصف العمال في ميناء إيلات مهددون بفقدان وظائفهم، بينما أعلنت إدارة الميناء نيتها تسريح نصف الموظفين، مما دفع عمال الرصيف إلى تنظيم وقفة احتجاجية.

ويتطلب استخدام الطرق البديلة عن البحر الأحمر التفافًا حول الطرف الجنوبي لأفريقيا عبر ممر رأس الرجاء الصالح، مما يزيد من مدة الرحلات والتكلفة، بينما يهدد زعيم الحوثيين بمنع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل من المحيط الهندي إلى رأس الرجاء الصالح.