تهديد تخفيض تصنيف إسرائيل من قبل ستاندرد آند بورز في حال توسعت رقعة النزاع خارج قطاع غزة

صرح مدير وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” بأنه في حال توسعت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتشمل جبهات إضافية، فإن الوكالة قد تضطر إلى خفض تصنيف إسرائيل. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون إسرائيل قادرة على تحمل الآثار الاقتصادية للصراع إذا لم تتوسع خارج قطاع غزة، بشرط أن تقوم بالتعديلات اللازمة في موازنتها لتعويض الزيادة في الإنفاق.

وفي أكتوبر الماضي، عدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية لتصنيف إسرائيل من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى مخاطر توسع الصراع بين إسرائيل وحماس وتأثيرها المتزايد على الوضع الاقتصادي والأمني. وتتوقع الوكالة تحقيق عجز في ميزانية إسرائيل يصل إلى 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024/2023.

وأشار مكسيم ريبنيكوف، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى الوكالة، إلى أن التوقعات السلبية حاليًا تشير إلى إمكانية خفض التصنيف في العامين القادمين على الأقل، خاصة في حال زيادة المخاطر الأمنية والجيوسياسية، مثل تصاعد الصراع مع حزب الله في لبنان أو مواجهة مع إيران. وأضاف أنه يمكن خفض التصنيف أيضًا إذا تبين أن تأثير الصراع على النمو الاقتصادي والوضع المالي لإسرائيل أكبر من التوقعات الحالية.

نمو اقتصادي ضعيف

وفقًا لما صرح به ريبنيكوف، يتوقع محللو وكالة ستاندرد آند بورز أن يشهد الاقتصاد الإسرائيلي نموًا بنسبة 0.5% فقط في العام 2024، ومن المتوقع أن تسجل الموازنة عجزًا إجماليًا يبلغ 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024/2023، “لكن هناك تهديدات تنطوي على مخاطر قد تعرض تلك التوقعات للخطر”.

وأفاد ريبنيكوف بأنه يتابع بعناية المناقشات المتعلقة بتعديل الموازنة لعام 2024 بهدف إضافة نفقات عسكرية تقدر بالمليارات.

وقد وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي في هذا الشهر على مشروع الموازنة لعام 2024، والذي شمل تعديلات تتضمن إضافة نفقات بقيمة تقدر بحوالي 55 مليار شيكل (15 مليار دولار). وتنتظر هذه الموازنة موافقة الكنيست.