تنظيم ورشة لتقييم البرنامج القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في موريتانيا
أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، جلسة اعمال ورشة تقييم الاستراتيجية والبرنامج القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في موريتانيا بمشاركة عدد من ممثلي القطاعات الحكومية والخبراء الوطنيين والشركاء الدوليين ومنسقي المشاريع في بلادنا.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح الامين العام وكالة؛ المستشار الاقتصادي لوزير الاقتصاد والمالية؛ السيد المصطفى ولد سيد محمد، أن استنتاجات وتوصيات تقرير هذا التقييم تنسجم مع طموحات بلادنا التي أعلن عنها رئيس الجمهورية فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني خلال خطاب تنصيبه يوم 2 أغسطس 2024. وهو ما أكده معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي في عرضه السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان.
وقال إن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية هو أحد شركاء موريتانيا في التنمية الذين ساهموا في تحقيق الأهداف الإنمائية للبلاد، ويمكننا الاعتماد عليه لدعم جهود الحكومة على مدى السنوات المقبلة لتسريع التحول الهيكلي في اقتصاد بلادنا وخاصة في مجال السيادة الغذائية من خلال قطاع زراعي منظم ومُمَأسس.
كما هنأ القائمين على اعداد التقرير على جودته، بما في ذلك الاستنتاجات والتوصيات الرئيسية الواردة فيه، والتي تدعم الركائز الاستراتيجية لتحقيق التنمية في ابلادنا.
من جانبه مدير المكتب المستقل للتقييم التابع للصندوق الدولي للتنمية الزراعية السيد ماكسيمبن كوجو، بين أن هذه الورشة تأتي في أعقاب الانتهاء، في وقت سابق من هذا العام، من تقييم استراتيجية الصندوق القطرية وبرنامجه في موريتانيا، وتمثل ورشة العمل اليوم فرصة لمناقشة النتائج والتوصيات الرئيسية للتقييم مع ممثلي الحكومة وغيرهم من شركاء برنامج الصندوق في موريتانيا، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى ومنظمات المجتمع المدني.
كما شكر الحكومة على مبادرتها في تنظيم ورشة العمل هذه وتعاونها الممتاز طوال عملية التقييم، كما شكر أعضاء فريق المشروع والمنظمات الوطنية الشريكة على تبادل أفكارهم، والمساهمة في جمع المعلومات خلال البعثة الميدانية والاستجابة للطلبات العديدة للحصول على البيانات والمعلومات من قبل فريق التقييم.
للإشارة فإن هذه الورشة التقييمية تهدف إلى تقييم أداء ونتائج الاستراتيجية التي دعمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في بلادنا، و استخلاص الدروس والتوصيات التي من شأنها أن توجه آفاق الشراكة بين موريتانيا والصندوق بهدف تصميم وتنفيذ الاستراتيجية المقبلة للبلاد وتطوير البرامج المستقبلية، وقد غطى التقييم البرنامجين الأخيرين من الاستراتيجية والبرنامج القطري (2007-2018 و2018-2024).