تليغرام تُحدث سياستها للإشراف على المحادثات الخاصة بعد اعتقال مؤسسها
قامت شركة تليغرام بتحديث هادئ لسياساتها، يتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المحادثات الخاصة للمشرفين، وذلك بعد اعتقال مؤسسها بافيل دوروف في فرنسا الشهر الماضي بتهم تتعلق بجرائم ارتكبتها أطراف ثالثة على المنصة، وفقًا لما أوردته تقارير موقع تك كرانش.
تُعرف تليغرام، التي تخدم ما يقرب من مليار مستخدم نشط شهريًا، بسياسة الإشراف المحدود على تفاعلات المستخدمين. ولكن، بدءًا من ليلة الخميس، بدأت المنصة تنفيذ تغييرات جديدة على سياستها. وذكرت الشركة على صفحة الأسئلة الشائعة المحدثة أن جميع تطبيقات تليغرام تحتوي على أزرار إبلاغ تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني بسهولة.
كما أضافت المنصة عنوان بريد إلكتروني لطلبات الإزالة التلقائية، مشيرة إلى ضرورة تضمين روابط المحتوى المطلوب مراجعته من قبل المشرفين.
لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التغييرات جاءت استجابة لطلبات وكالات إنفاذ القانون التي تدعو لزيادة الإشراف على المحتوى. وقد تعاونت الشركة سابقًا مع أوامر المحكمة لتوفير بعض المعلومات حول مستخدميها.
جاءت هذه التعديلات في السياسة بعد اعتقال دوروف من قبل السلطات الفرنسية في إطار التحقيقات المتعلقة بجرائم تتضمن محتوى إباحي للأطفال، والاتجار بالمخدرات، والمعاملات الاحتيالية.
ردًا على اعتقاله، انتقد دوروف عبر قناته في تليغرام هذا الإجراء، قائلاً إن استخدام قوانين من عصر ما قبل الهواتف الذكية لاتهام الرئيس التنفيذي بجرائم ارتكبتها أطراف ثالثة على المنصة هو نهج مضلل. وأشار إلى أن الدول التي لا ترضى عن خدمات الإنترنت غالبًا ما تتخذ إجراءات قانونية ضد الخدمة نفسها وليس ضد إدارتها، محذرًا من أن تحميل رواد الأعمال مسؤولية إساءة استخدام منتجاتهم قد يثني المبتكرين عن تطوير أدوات جديدة.
