تكلفة حرب غزة تبلغ 73 مليار دولار وتؤثر سلباً على اقتصاد إسرائيل
خلال الحرب على غزة، تكبد الاقتصاد الإسرائيلي أضرارًا جسيمة، مما أدى إلى خسائر مالية فادحة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك البناء والعقارات والصناعات والزراعة والسياحة الداخلية. تعرضت مناطق الجنوب والشمال لإجلاء مئات الآلاف من المواطنين، مع استمرار الضرر في الممتلكات والمنشآت الاقتصادية.
الحرب تسببت في انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي بمطار بن غوريون وتأثرت شركات الطيران العالمية بتعليق الرحلات إلى إسرائيل، مما أثر على حركة الركاب وتداعيات ذلك تتجلى في الانخفاض الكبير في أعداد السياح والمسافرين.
تجاوزت تكلفة الحرب العديد من الإجراءات الحكومية مثل توسيع الموازنة وزيادة الديون العامة. كما أن التضخم المالي والعجز في الموازنة العامة يعدان تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب معالجة فورية.
من الجانب الاقتصادي، يظهر أن التعافي الكامل للاقتصاد الإسرائيلي سيستغرق وقتًا طويلاً، حيث ينبغي التركيز على التحفيز الاقتصادي ودعم القطاعات المتضررة للمساعدة في إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو المستدام.
بالإضافة إلى ذلك، تعاني المناطق الحدودية مع غزة ولبنان من أضرار مادية هائلة نتيجة الهجمات الصاروخية، مما يشمل الخسائر في الممتلكات السكنية والزراعية والصناعية. الأضرار الناجمة عن هذه الهجمات ترتفع إلى مليارات الشواقل، وقد يستغرق الإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي سنوات عديدة.
على المستوى الداخلي، فإن ارتفاع التضخم والعجز المتزايد في الموازنة يمثلان تحديات كبيرة تتطلب تدابير حكومية فعالة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في السوق المالية. إن عمليات التعافي تتطلب أيضًا إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية لتعزيز النمو المستدام وتعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية.
بشكل عام، يتطلب التعامل مع تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي جهودا متكاملة وإدارة فعالة للأزمة تستند إلى تعاون الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. إن استعادة الثقة وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة ستكون حاسمة لتعافي الاقتصاد واستعادة الاستقرار في المناطق المتضررة.
