تكلفة الحرب على اقتصاد إسرائيل تتصاعد

قد تبدو مبكرة الآن إجراء تقييم مالي للتكلفة المتزايدة للحرب الإسرائيلية على غزة، حسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية. في هذا الوقت، يستمر القصف على القطاع المحاصر، ويتسبب في مقتل مئات الفلسطينيين يوميًا، بالإضافة إلى أعداد كبيرة، وغير مسبوقة، من القتلى الإسرائيليين.

وعلى الرغم من هذا، تشير العوامل الاقتصادية التي تقف وراء العدوان الإسرائيلي إلى تأثيرات قوية على إسرائيل والفلسطينيين والمنطقة بأسرها. في غزة، يُظهر حصيلة الخسائر “الهائلة” الآثار الوخيمة، حيث دُمرت نصف المباني وثلث المنازل، ونزح ما يقرب من 1.8 مليون شخص، بينما وصل عدد القتلى إلى أكثر من 21 ألفًا وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

أسوأ من كورونا

تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لتأثيرات سلبية نتيجة للحرب على غزة، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست. يُقارن بعض الخبراء هذه الصدمة بالآثار الاقتصادية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا في عام 2020، ويرى آخرون أن هذه الصدمة قد تكون أكثر حدة هذه المرة.

تشير التقارير إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي والاقتراض في إسرائيل، مع انخفاض في عائدات الضرائب، ويُتوقع أن يؤثر ذلك على تصنيف الائتمان للبلاد نتيجة لتداعيات الحرب بعد هجوم حماس في أكتوبر الماضي.

تتوقع بعض التقديرات انكماش الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يتوقع بنك إسرائيل المركزي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي من 3% في عام 2023 إلى 1% في عام 2024. وتعتبر تأثيرات الحرب على قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل، الذي يُعتبر محركًا رئيسيًا للاقتصاد، مصدرًا للقلق.

أموال طائلة

تفيد تقارير واشنطن بوست بأن إسرائيل أنفقت مبالغ ضخمة على نشر قوات الاحتياط، حيث بلغ عددهم 220 ألفًا ونصف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وتشمل هذه القوات العاملين في قطاعات التكنولوجيا الفائقة مثل الإنترنت والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعي والأدوية وحلول المناخ.

وتشير الصحيفة إلى أن القطاع التكنولوجي في إسرائيل يعتمد بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي، الذي شهد تقلصاً قبل الحرب نتيجة لقلق المستثمرين من حالة عدم الاستقرار المتزايدة نتيجة لسياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتشير الصحيفة أيضًا إلى أن التكاليف لم تقتصر فقط على دفع رواتب قوات الاحتياط وتكاليف الأسلحة، بل تشمل أيضًا دعم 200 ألف شخص نُزحوا من القرى الإسرائيلية المحيطة بغزة والحدود مع لبنان، والذين يتعرضون لهجمات حزب الله بشكل يومي. وقد أُجبرت السلطات على إيواء وإطعام العديد من هؤلاء الأشخاص في فنادق بشمال وجنوب إسرائيل على نفقة الحكومة، حيث يعاني العديد منهم من صدمات نفسية وبعضهم يعاني من البطالة.

تعطل السياحة

بسبب التصعيد الحالي في المنطقة، شهدت السياحة في إسرائيل تعطيلًا بالكامل، حيث ظهرت شواطئ تل أبيب والبلدة القديمة في القدس خالية من السياح الأجانب، وتم إلغاء احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم بالضفة الغربية. تأثرت أعمال البناء التي تعتمد عادة على العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية، وتراجعت الصادرات في مختلف القطاعات. أُغلقت حقول الغاز الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط في بداية الحرب، وعلى الرغم من أنها تعمل الآن بجزء من طاقتها، إلا أن هذا لم يمنع من تكبد خسائر اقتصادية.

تتوقع صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية، التي تصدر من مدينة ريشون ليتسيون جنوبي تل أبيب، أن تصل خسائر إسرائيل إلى 50 مليار دولار إذا استمرت الحرب لفترة تتراوح بين 5 و10 أشهر إضافية. يُعتبر هذا المبلغ، الذي يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، عبئًا اقتصاديًا هائلاً ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية في إسرائيل.

ما أهمية المساعدات الأميركية؟

تُجيب صحيفة واشنطن بوست على هذا السؤال من خلال تسليط الضوء على أهمية المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى إسرائيل. فإسرائيل تستفيد من دعم عسكري سنوي يصل إلى 3.8 مليار دولار، بالإضافة إلى التبادل التكنولوجي في مجال الدفاع بهدف منحها تفوقاً استراتيجياً على خصومها.

وتُشير الصحيفة إلى أن البيت الأبيض قام بتقديم مشروع قانون لتخصيص تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار كمساعدات إضافية لإسرائيل في أوائل عام 2024. ومع ذلك، فإن التقدم في هذا المشروع توقف نتيجة انشغال الكونغرس بمناقشة تمويل الحدود الأميركية الجنوبية.